دان منبر الوحدة الوطنية مجدداً عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص "إنهيار الوضع الأمني في لبنان وآخره التفجير الإرهابي في حارة حريك والذي تبعه ما يشبه التبرير أو التغطية من قبل جهات سياسية موتورة باتت مكشوفة الأهداف التحريضية التكفيرية، وقال إن "السيل قد بلغ الزبى في خطورة مواقفهم المتهورة وتصريحاتهم المتطايرة"، مؤكداً رفضه "ممارسة التكفيريين الذين يقودون الناس الى جنتهم مقيدين بسلاسل الحقد والقتل والذبح".

واعتبر المنبر ان "كل من يعتقد  أن موجة الإنتحاريين التكفيريين ستتوقف على أبواب بلاد الأرز بعدما قضت مضاجح المسلمين والمسيحيين على السواء من باكستان الى مالي، فهو واهم"، وسأل "الذين ما زالوا يكابرون بتغطيتهم الأعمال الإجرامية تحت غطاء الإنتماء المذهبي، لماذا لم يصدرعنهم موقف يشجب هذه الأعمال الدموية والتدميرية بإمتياز؟".


وفي سياق متصل، رأى المنبر في إعلان وفاة الإرهابي ماجد الماجد طرح تساؤلات في أوساط الرأي العام، معتبراً أن "العمل الإستخباراتي هو الحجر الأساس في مكافحة الإرهاب"، وطالب بـ"فتح تحقيق جدّي لكشف ما حصل وإعلان النتائج نظراً  لخطورة الحدث وإرتباطه ببقاء لبنان وحفاظاً على سيادته أولاً ومن ثم على علاقاته بسائر الدول المعنية بموت او تمويت "أمير" الإرهابيين في المنطقة".

على صعيد آخر، أشار المنبر الى أنه لا يرى مبرراً لإطالة المسؤولين معاناة الناس في وطنهم، لا في إنتظار تبلور إجتماع جنيف 2 ، ولا في متابعة مداولات المحكمة الخاصة بلبنان، ذلك أن الوقت يمر على الناس على نحوٍ لا يمكن معه إستعادته لجهة مسألتي المصير والمعيشة.

ولفت الى أن الطغمة السياسية اللبنانية التي بلغ عقمها حتى العجز حدّ العجز عن الإتفاق على قانون إنتخاب أو تفسير الدستور أو إنجاز موازنة الدولة هي أعجز من ان تضحّي بمصالحها الخاصة لتشكيل حكومة تنقذ الوضع في الربع الساعة الأخير.

من جهة ثانية، استنكر المنبر "السكوت العربي المدّوي، حكومات وجامعة الدول العربية، على ما يخطط وينفذ من مفاوضات إسرائيلية فلسطينية لا نهاية لها ولا غاية إلاّ  قضم ما تبقّى من حق العرب في أرضهم والضغط عليهم للقبول بيهودية فلسطين  وببقاء غور الأردن في ايدي الإسرائيليين الى أجل لن يسمى!"، وختم "وهل بعد من يتذكر أرقام القرارات الدولية 194 و242 و338 وهي القرارات التي ما عاد يعترف بها حكامنا؟".