غزة ـ الانتقاد.نت
ألزمت ما تسمى بمحكمة العدل العليا النيابة الصهيونية العامة بالرد حتى موعد أقصاه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين على التماس قدمته جمعية حقوق الإنسان ضد إعادة حوالي 160 ناشطاً فلسطينياً إلى قطاع غزة من أصل 188 فروا إلى داخل فلسطين المحتلة عقب الاشتباكات التي شهدها حي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل يومين بين عناصر من الشرطة التابعة للحكومة المقالة ، وعائلة حلس المحسوبة على حركة فتح.
مصادر عبرية بدورها قالت إن الالتماس يستند إلى الميثاق الدولي الذي يحظر إعادة لاجئ إلى الدولة التي فر منها في حال احتمال تعرض حياته للخطر.
وكانت مصادر صحفية ذكرت الليلة الماضية أن قوات الاحتلال اعتقلت عضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد حلس للتحقيق معه.
وكان حلس تلقى أمس العلاج في المستشفيات الصهيونية إلى جانب عدد آخر من أفراد عائلته عقب فرارهم إلى معبر ناحل العوز إثر الاشتباكات الدامية التي شهدها حي الشجاعية شرق مدينة غزة بين عائلة حلس وعناصر الشرطة التابعة لحكومة هنية أمس الأول ، وخلفت 9 قتلى ، وعشرات الجرحى والمعتقلين.
في غضون ذلك قالت الشرطة التابعة للحكومة المقالة إنها عثرت على أدلة كثيرة تثبت تورط عدد من عائلة حلس وخارجها في تفجير شاطئ البحر الجمعة قبل الماضية ، وكشفت الشرطة في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الجوازات بمدينة غزة أن من بين تلك الأدلة أن الشظايا التي استخرجت من أجساد الشهداء، عثر على مواد مشابهة لها في مخازن للأسلحة في منطقة آل حلس بحي الشجاعية.
كما وعرضت كميات من الأسلحة المتوسطة والثقيلة والذخائر والمتفجرات التي عثرت عليها خلال حملتها الأمنية.