فلسطين المحتلة ـ "العهد"

 ما يزال الغموض يكتنف مصير الحراك الذي قاده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على مدى الأيام الأخيرة بهدف إنجاز "اتفاق إطار" بين السلطة الفلسطينية وكيان العدو الاسرائيلي؛ في وقت تتوالى فيه المعطيات عن المزيد من المخططات الاستيطانية، وجديدها : المصادقة على بناء 270 وحدة سكنية في مستعمرتي "عوفرا" و"كرني شمرون" بالضفة الغربية.

حركة "الجهاد الإسلامي"؛ وعلى لسان القيادي فيها أحمد المدلل اعتبرت مصادقة الإحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة صفعة إضافية في وجه المفاوضين المتمسكين بخيار التسوية. وجدد  "المدلل" في معرض حديثه الدعوة لقيادة السلطة الفلسطينية للانسحاب من المفاوضات، محذراً من أن واشنطن تستغل هذا الغطاء لتحقيق مكاسب تخدم الكيان الاسرائيلي .


ومن جانبه أكد عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الشعبية" عماد أبو رحمة على ضرورة تجاوز الخلاف الفلسطيني في هذه المرحلة، للوقوف أمام المحاولات المتلاحقة والرامية لتصفية القضية الوطنية، بينما اكتفت قيادة السلطة الفلسطينية بالقول :" إن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تهدف لتدمير المساعي الأمريكية المبذولة في سبيل التوصل لتسوية نهائية".

وكان رئيس السلطة محمود عباس شدد غير مرة على رفضه لفكرة التوصل إلى حل انتقالي.

وفي المعسكر الصهيوني ؛ أكد زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت ـ وهو أحد أركان الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو ـ أنه لن يقبل اتفاقاً على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، مهدداً بالانسحاب من هذا الائتلاف؛ حال تعرض أمن الكيان للخطر.

وبينما قال "بينيت" : "إن هذه الحدود تعني تقسيم القدس وتسليم حائط البراق" ، أكد وزير الحرب موشيه يعالون أن المفاوضات الحالية لا تشمل قضايا الوضع النهائي؛ بل تهدف إلى إيجاد إطار يسمح بتمديد مدتها لا أكثر.

وعلى خط موازٍ؛ واصلت وسائل إعلام العدو حملتها ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها، بداعي استمرارها فيما دعتها "سياسة نزع الشرعية عن إسرائيل" على الصعيد الدولي.

وتناغمت تلك الوسائل بأنواعها ـ المرئية والمكتوبة ـ  في طبيعة الاتهامات التي وجهتها للسلطة، واعتبرت ان ما تقوم به من حراك، وما يصدر عن مسؤوليها من تصريحات حلقة في مسلسل التحريض تجاه "تل أبيب".