وصلت المساعي الدبلوماسية السورية الهادفة إلى إيجاد حل لأزمة الملف النووي الإيراني إلى قمتها مع وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران وإجرائه مباحثات مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد تصب في هذا السياق.
وأظهرت هذه المباحثات وجود "اتفاق في وجهات النظر" فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة بدءاً بالملف النووي الإيراني وكيفية حله، إلى تطورات الأوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى" التطورات الإيجابية" في لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فإن الرئيسان الأسد ونجاد "ناقشا الملف النووي الإيراني وأكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي من خلال الحوار بما يحفظ حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وأوضحت سانا في مكان آخر أن زيارة الرئيس الأسد لطهران "تأتي للتشاور في الموضوع النووي وحق الدول في التخصيب السلمي وتبادل الافكار في سبيل توضيح الالتزام الإيراني بكل الاتفاقيات الدولية".
وبدا جلياً أن المساعي السورية في تقريب وجهات النظر بين طهران والعواصم الغربية تتحرك ضمن "ثوابت معروفة ودون أن ينال ذلك من حق إيران في استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي".
وتأتي هذه المساعي تلبية لطلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أعلن في ختام القمة التي جمعته مع الرئيس الأسد في باريس الشهر الماضي أنه طلب من سورية "أن تساعد في حل المشكلة الإيرانية، والرئيس الأسد يعرف تصريح السلطات الإيرانية بأنهم لا يريدون الحصول على سلاح نووي ولذلك طلبنا من سورية المساعدة في ذلك".
وقال الرئيس الأسد حينها إن الرئيس ساركوزي "طلب منَّا لعب دور في (حلَّ) هذا الموضوع (أزمة الملف النووي الإيراني)" مبدياً استعداد سورية لذلك.
وبعد أيام قليلة، وجهت دمشق دعوة رسمية لوزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي للبحث في الأمر، حيث التقى كل من الرئيس الأسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم، ورحب "بأي دور يمكن أن تقوم به سورية لإزالة التوتر بين الغرب وإيران" بشأن ملفها النووي.
وتطرقت مباحثات الأسد ونجاد إلى الوضع في لبنان ووصفا التطورات التي يشهدها منذ اتفاق الدوحة بأنها "تطورات إيجابية" وعبرا عن "دعمهما لمسيرة الوفاق الوطني اللبناني".
وفي الشأن العراقي فقد اتفق الرئيسان على نقاط ثلاث: "أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، ودعم العملية السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وخروج القوات الأجنبية من العراق لضمان وحدته أرضاً وشعباً وسيادته واستقلاله".
كذلك بحث الرئيسان الأسد ونجاد "الوضع على الساحة الفلسطينية وشددا على مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمان لحقوق الشعب الفلسطيني".
ويرافق الرئيس الأسد في زيارته التي تستمر يومين وفد رسمي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، ومعاون نائب رئيس الجمهورية محمد ناصيف ومعاون وزير الخارجية أحمد عرنوس.
وفي تقرير لها، وصفت وكالة الأنباء سانا العلاقات السورية الإيرانية "بالاستراتيجية"، ووضعت زيارة الرئيس الأسد إلى طهران "في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وفي ظل المعطيات الجديدة خصوصاً في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس الأسد لفرنسا ولقاء القمة مع الرئيس نيكولا ساركوزي والتي جاءت نتائجها لتؤكد أن السياسة السورية تنطلق من المصالح السورية ومصالح المنطقة والقادرة على إحداث تغيير في سياسات الفرنسيين والأوروبيين بما يخدم المنطقة وقضاياها".
وهذه ثالث زيارة يقوم بها الرئيس الأسد إلى إيران منذ انتخاب الرئيس نجاد عام 2005.
أما الرئيس الايراني فقد زار سورية مرتين.
من جهتها، قالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية: إن قضية التخصيب النووي مضمونة في الشرائع الدولية وإن إيران ملتزمة بالاتفاقيات الدولية بينما إسرائيل التي تثير الأزمة هي الجهة الوحيدة التي لا تلتزم بهذه الاتفاقيات.
وفي لقاء مع الصحفيين في دمشق أمس، أكدت شعبان أن زيارة الرئيس الأسد إلى طهران تأتي في إطار التعاون بين البلدين وبحث العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، ووصفت العلاقات بين سورية وإيران بانها استراتيجية أثبتت أهميتها في تحقيق الاستقرار في المنطقة مشيرة إلى أن السياسة السورية تنطلق من المصالح السورية والعربية.
ورأت الدكتورة شعبان أن المقاربة الفرنسية اختلفت بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط بشكل عام من خلال اقتناع فرنسا بان العلاقات مع دول المنطقة تخدم المصالح الاوروبية والفرنسية والسلام والاستقرار.
ونوهت بأن سورية استطاعت أن تغير القناعات الفرنسية والاوروبية واشارت في ذات الوقت إلى بروز اختلاف في القراءة الأميركية للمنطقة أيضاً معتبرة أن سياسة الإدارة الأميركية في الأعوام السابقة كانت كارثة على العالم.
ولفتت الدكتورة شعبان إلى أن توقيت زيارة الرئيس الأسد إلى طهران ليس له علاقة بانتهاء المهلة المحددة لإيران للرد على المقترحات الغربية بشأن الملف النووي الإيراني.
وخلال لقاء مع كبير مفاوضي الملف النووي الايراني سعيد جليلي في جنيف في التاسع عشر من تموز الماضي أمهل ممثلو الدول الست الكبرى ايران اسبوعين لتقديم رد واضح على عرضها المتضمن اقتراحات في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي مقابل تعليق طهران تخصيب اليورانيوم.
كما أوضحت شعبان أن المحادثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل ليس لها أي تأثير على العلاقات التاريخية السورية الإيرانية وأكدت أنه لايمكن لاي جهة في العالم أن تملي على سورية شيئاً لا يحقق ثوابت سياستها.
يذكر أن التعاون الاقتصادي السوري الإيراني وصل إلى مراحل متقدمة وتجلى ذلك بوجود 15 مشروعاً اقتصادياً مشتركاً في سورية بقيمة 896 مليون دولار بالتزامن مع سعي الحكومتين الحثيث لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات القادمة.
ويبلغ حالياً حجم هذه الاستثمارات في سورية مليار ونصف المليار دولار منها 950 مليون دولار في القطاع الصناعي.