ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "معظم صفقات السلاح التي تبيعها شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية تبرم بسرية تامة، وتتكتم "إسرائيل" على عملائها من تنظيمات ودول، مبررة ذلك بالضرورات الأمنية والمصالح السياسية".

وأشارت هآرتس الى أنه "وقبل أشهر طولبت شركات تصنيع السلاح، في التماس لمحكمة الشؤون الإدارية، بالكشف عن عملائها، لكن النيابة العامة رفضت الطلب ودافعت عن سرية المعلومات بضرورات أمنية وسياسية. وكانت المحكمة متصالحة مع قرار النيابة وطلبت منها فحص إمكانية نشر معلومات جزئية لا يمكن أن تسبب أضرارا على الصعيد السياسي أو الأمني".


ولفتت الى انه "في أعقاب طلب المحكمة، عقدت وزارة الأمن مؤتمرا صحفيا عرضت فيه معطيات صفقات السلاح التي أبرمتها الشركات الإسرائيلية موزعة حسب القارات، دون أن تأتي على ذكر أسماء دول أو تنظيمات، وجاء فيه أن "إسرائيل" عقدت عام 2012 صفقات بقيمة 3.83 مليار شيكل مع دول آسيوية، وصفقات بقيمة 1.73 مليار مع دول أوروبية، و1.1 مليار مع الولايات المتحدة وكندا، ومع أمريكا اللاتينية 604 مليون دولار، وأفريقيا 107 مليون دولار".

وبحسب هآرتس فقد قدمت ممثلة النيابة العامة الاسرائيلية، في جلسة مداولات عقدت يوم أمس الأربعاء، قائمة مكونة من 5 دول عقدت معها الشركات الإسرائيلية صفقات سلاح وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا، وقالت ممثلة النيابة إن "إسرائيل" لا يمكنها الكشف إلا عن هذه الدول، وتمتنع عن نشر معطيات تسبب أضرارا أمنية وسياسية واستراتيجية.

واضافت أن "الكشف عن العملاء يمكن أن يؤدي إلى قطع علاقات أمنية أو استراتيجية بين "إسرائيل" وتلك الدول، أو قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط على بعض الدول لقطع علاقاتها مع "إسرائيل".