أطلقت المعارضة في البحرين أمس وثيقة "لا للكراهية" الذي يمثل مشروع التسامح ومناهضة التحريض على الكراهية".

وقال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق إن "تدشين الوثيقة هو خطوة أولية وستقوم المعارضة بإرسالها للأطراف الأخرى بدءا من اليوم (أمس)"، وأضاف "نحن دائماً في القوى المعارضة صناع حلول وأصحاب مبادرة، ونحن دائماً ننحى للحلول ونتقدم بوطننا للمستقبل، ولا نأخذ الوطن نحو من هو المسؤول، اذا أردنا أن ننقل الوطن للحل لابد أن نبتعد عن المشاكل، المعارضة صانعة سلام، والوثيقة الجديدة هي نموذج لصناعة الحلول ويدنا دائماً مفتوحة من اجل الوطن".

وتابع: "البحرين تحتاج لعلمية سياسية شاملة، وفي المستقبل ستحتاج لذلك، نحن جاهزون لهذه العملية، وأي تخندق لن يفيد.. نحن نريد عملية سياسية، وما كان موجوداً لا يلبي الطموح".

وأكد المرزوق أن "موقف المعارضة هو اننا نحتاج لهذه العملية، واذا لم تكن هذه العملية الشاملة فإننا سنرفض ذلك"، وأردف "لا نريد أن نكرر تجارب لا تتقدم، المحطة الأساسية اليوم أننا منفتحون على مناقشة هذه العملية السياسية، وعلى الأطراف الرسمية والأهلية أن تتفاعل مع هذه الدعوة".

وعن المستهدف من الوثيقة، قال المرزوق "المشروع هو أن البحرين ممثلة في أطرافها الوطنية، يعني أننا نقصد كل الأطراف الوطنية، التسامح ومناهضة الكراهية معني به كل الأطراف الوطنية، ولدينا حصيلة من هذه المتاهات في اشاعة الكراهية، لذلك فإن هذه المشاريع يجب أن تتحول إلى فعل في المؤسسات والتشريع".


من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبد النبي سلمان أن "كل المبادرات التي تقدمنا بها خلال 8 أشهر قوبلت بالتشكيك والرفض، وعلى الرغم من ذلك أصرت المعارضة على عدم الانسحاب من الحوار واكتفت بتعليق المشاركة أملاً في أن تراجع الحكومة ما تقوم به في الحوار"، مضيفاً "نريد أن نؤكد على أن مبادرتنا الأخيرة التي طرحت قبيل تعليق مشاركتنا في الحوار، كانت تدعو لضرورة اجراء حوار جاد وأهمية وجود خارطة طريق في البحرين تحقق الشراكة السياسية في البلاد، وأيضاً طرحنا ضرورة مناقشة المواضيع السياسية، وأعتقد أن هذه النتائج توصل إليها شركائنا في الوطن عندما انسحبوا من الحوار أمس".

من جانبه، قال القائم بأعمال أمين عام جمعية "وعد" رضي الموسوي: "نحتاج للوصول إلى مرحلة أكثر رحابة بحيث نلتزم جميعاً باعلان حقوق الانسان، لأن مسألة مناهضة التحريض على الكراهية تأتي كجزء من منظومة دولية بالقوانين والاعلانات الدولية واحترام حقوق الانسان وتجسيد الديمقراطية".

وتابع الموسوي "فيما يتعلق بتحميل المعارضة المسؤولية في فشل الحوار، الآن الموضوع اختلف بأنهم توصلوا بأنفسهم بأن هذا الحوار غير ذي جدوى، وهذا ما قالته المعارضة سابقاً. نحن لا نلوم أحد، ولكننا نقول بأن هناك أصل للأزمة، ما هو المطلوب اليوم؟ نحن كنا نطالب النظام بأن يقدم مشروعاً سياسياً على الطاولة، أعتقد بأن اليوم الكرة في ملعب الحكم وعلى الحكم على يتقدم بمبادرة يتم مناقشتها وفق آلية جديدة تدوّر خلالها زوايا الأزمة".

بدوره، أشار الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي الديمقراطي فاضل عباس الى أن "المسؤولية الكبرى تقع على الجانب الرسمي والاعلام الرسمي يمارس الكراهية والتحريض، وبالتالي عليه أن يتوقف"، وشدد على أن "الحكومة الحالية حكومة غير منتخبة، وبالتالي من المستبعد أن تكون قادرة على ايقاف التحريض على الكراهية، لذلك فالأمل أن تقوم الحكومة المنتخبة بذلك".