أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية صباح اليوم أن  قوات الأمن حاصرت مسجد البربغي المهدوم لمنع المواطنين من الصلاة فيه.

وكانت شبكة "عالي" الاخبارية  قد ذكرت قبل أيام أن قوات الأمن وضعت أسلاكاً شائكة في محيط موقع مسجد البربغي المهدم من قبل السلطة في أبريل/نيسان 2011.

ميدانياً، لا يزال مصير المواطنين الذين اختطفتهم الأجهزة الأمنية الأربعاء الماضي مجهولاً حتى الآن، نظراً لعدم توفر أية معلومات عنهم وامتناع النظام عن تقديم أية أخبار عنهم بشكل متعمد، بعد رميهم برصاص وتوارد أنباء عن إصابات بينهم.

ويتضاعف القلق حول مصير ووضع المعتقلين لاستخدام النظام الأسلحة النارية في استهدافهم وملاحقتهم وترويع الآمنين بشكل متهور.

وجرى اعتقال المواطنين بطريقة بوليسية خطيرة في وقت متأخر من الليل، فاستخدمت قوات النظام أساليب بوليسية ترويعية لترهيب المواطنين، وأغلقت الشوارع وحاصرت المنطقة وأطلقت الرصاص في سلوك خطير.


بموازاة ذلك، دان منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، ومنتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/ فلسطين، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وشبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، إقدام الحكومة البحرينية وبالأخص المخابرات العسكرية على حرمان الممرض الصناعي المعتقل أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني من حق الحصول على العلاج بالطريقة المناسبة، معتبرين هذه المعاملة السيئة له إستمرارا لسياسة الإنتقام التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحقه بالسجن بسب معالجته لجرحى الإحتجاجات التي وقعت في 14 فبراير 2011 في دوار اللؤلؤة.

وقالت المنظمات الموقعة، وهي من خمس دول عربية: (البحرين، فلسطين، لبنان، مصر، الكويت) إنّ "حرمان معتقل الرأي من حق العلاج، حيث لا يسمح له بعلاج الكسر في العظم الأخير بظهره بعلاج مائي، اضافة لمنعه من رؤية طبيبه المختص بحالته، والاكتفاء باعطائه أدوية مهدئة، يعد استهتارا فاضحا بشرعة حقوق الإنسان وهو الحق الذي كفله المبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988.

وأبدت المنظمات قلقها الشديد على صحة المعتقل الدمستاني الذي مرّ على إضرابه عن الطعام 22 يوما احتجاجا على منعه من حق العلاج.