منذ بدأ الحديث عن تسوية سياسية دولية للأزمة السورية، بدأ ملف المصالحة الوطنية يشق طريقه لدى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المصالحة عبر لجان المصالحة التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق السورية، وكذلك لدى الأهالي الذين أطلقوا عبر وجهاء المناطق عدة مبادرات سجلت معظمها نجاحا لافتا تحديدا في ريف دمشق. وكان ابرز انجاز، اتفاق المعضمية وبرزة، لتأتي عملية المصالحة في منطقة مضايا (التي تبعد نحو 40 كيلو مترا عن العاصمة دمشق) في سياق استكمال سلسلة مصالحات انطلقت في سبيل تعزيز الوفاق الوطني في سورية من خلال إعادة الشباب الذين حادوا عن جادة الوطن إليه.
 

أكثر من 500 مسلح قاموا بتسليم أسلحتهم، وتسوية أوضاعهم بعد مبادرة من وجهاء المنطقة، ولجنة المصالحة الوطنية وبإشراف مباشر من شخصية رسمية مكلفة من القيادة السياسية بمتابعة ملف المصالحة الوطنية حيث توصل الطرفان إلى اتفاق ينص على تسليم المسلحين أسلحتهم بكافة أنواعها إلى الجيش السوري مقابل تسويّة أوضاعهم وفقاً لمرسوم العفو الرئاسي الذي صدر مؤخراَ.

في قلب دمشق وبالقرب من القصر الجمهوري وصلت الحافلات التي تقل المسلحين العائدين إلى حضن الوطن، حيث كان بانتظارهم ممثل عن الجهات المختصة، لتبدأ بعدها مرحلة تسوية أوضاعهم. وأفاد مصدر مطلع لـ "لعهد الإخباري" بأنه قد تم العمل على إنجاز الاتفاق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها تسوية أوضاع من حملوا السلاح مقابل تعهدهم بعدم حمل السلاح مجدداً وذلك عبر إعداد قوائم بأسماء المسلحين وتسليمها للجهات المعنية وكذلك دخول الجيش السوري إلى منطقة مضايا.

مصدر محلي في المدينة أكد لـ"لعهد" أن اتفاق المصالحة تعرض لمخاطر عديدة كادت أن تطيح به، منها محاولات عديدة وحثيثة نفذتها مجموعات مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" كانت تسعى لإفشال الاتفاق، فقامت في هذا الإطار بمحاولة اغتيال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مضايا، كما تعرض عدد آخر ممن انخرطوا في اتفاق المصالحة للتهديد المباشر، إلا أن رغبة المواطنين بإيجاد حل كانت أقوى وتم إنجاز الاتفاق بنجاح.

ونفذ عدد من أهالي مضايا والمناطق المجاورة مسيرة شعبية جابت الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري ونددوا بممارسات المجموعات المسلحة واعربوا عن املهم بأن يتم  تعميم تجارب المصالحة الناجحة من أجل تسريع عودة الأمن والأمان الذي افتقده السوريون منذ زمن إلى جميع المناطق السورية.