ذكر موقع "غلوبس" الاقتصادي، أن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية سمحت للشركات المالكة لحقل تمار لاستخراج الغاز الطبيعي بإجراء تجربة لفحص إمكانية تخزين الغاز المستخرج في مخازن "ماري ب" التابعة لمشروع "يام تيتس" والواقعة في عرض البحر.

وأضاف موقع "غلوبس" ان هذا القرار جاء من اجل حل النزاع الدائر بين الشركات والوزارة التي تطالبهم بإنشاء أنبوب جديد لجر الغاز، يمتد من حقل تمار في البحر وصولاً إلى شواطئ عسقلان، وذلك لزيادة كمية الاستخراج، كشرط لحصولهم على رخصة لتخزين الغاز في مخازن مشروع "يام تيتس" الفارغة لكن الشركات عارضت ذلك بسبب التكلفة الباهظة لإنشاء الأنبوب.

ويشير الموقع الاقتصادي إلى أن نجاح التجربة معناها تعبيد الطريق امام منح رخص لشركات تخزين الغاز الطبيعي ورفع تهديد حصول نقص في الغاز داخل الأسواق، اما في شركات حقل تمار، كما يقول"غلوبس"، فإنهم مقتنعون بأن نجاح عملية التخزين ستكون كفيلة بتزويد الأسواق بالغاز بشكل مستمر ما بين عامي 2015 و2016.  

من ناحيته، يعطي وزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم أهمية كبيرة لهذه الخطوة كونها ستضمن تزويد المصانع في الضواحي ومحطات الطاقة العاملة غير الموقعة على اتفاقات شراء الغاز مع الشركات المالكة لحقل تمار أو مسوقي الغاز لديها ، بالغاز الطبيعي بشكل مستمر.

موقع "غلوبس" أشار الى أن الأنبوب الذي يزود الآن بالغاز والذي يمتد من حقل الإنتاج التابع لتمار إلى محطات الاستقبال الساحلية في أسدود والبالغ طوله 37.5 كيلومتر، بمقدوره أن يزود "إسرائيل" بحوالي مليار متر مكعب من الغاز يومياً، ومن المتوقع في عام 2016 أن تضع الشركات أجهزة ضغط الغاز في المحطة من أجل زيادة كمية الضخ بنسبة 20% لتصل إلى 1.2 مليار متر مكعب يومياً.