عقد "اللقاء التضامني الوطني" إجتماعه الدوري في المنية بحضور أعضاء هيئة مكتب وأعضاء الهيئة العامة، وترأس الإجتماع المنسق العام للقاء المحامي الشيخ مصطفى ملص، وصدر بنهاية الإجتماع بيان جاء فيه:

"إستبشر اللبنانيون خيراً باتفاق الدوحة باعتباره أفضل الممكن لإنهاء الأزمة السياسية التي أعادت لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية، ولكن جاءت الممارسة العملية لبعض السياسيين لتعيد البلد إلى أجواء التوتر، وجاءَت المطالب المتعارضة لتحبط الآمال وتعيد القلق إلى النفوس. إن لبنان وبسبب الأداء السياسي للطبقة السياسية الممسكة بالسلطة، وتجاوز الخطوط الحمر، يقف اليوم على فوهة بركان من التطرف المذهبي والديني، يهدد أمنه ووحدته واستقراره، وإن الأطراف التي تستقوي بهذا التطرف هي أول من سيقع ضحية هذا (الغول) الذي تعمل على إطلاقه من قيوده. وإن اللقاء التضامني الوطني يدعو الجميع إلى إدراك خطورة هذا الأمر، وإلى إيقاف هذه اللعبة القاتلة".

وتطرق البيان إلى "الحملة التي تطال الجيش اللبناني وتتهمه بالتحييز، فاعتبرها حملة ظالمة وتشتمل على افتراءات كثيرة. إن اللقاء التضامني الوطني يؤكد أن الجيش هو الضمانة الوطنية الحقيقية، ويدعو الجميع إلى الكف عن محاولاتهم وضع اليد على هذه المؤسسة ومصادرة إنجازاتها".

وأضاف البيان: "إن اللقاء التضامني الوطني يرفض الدعوات إلى التسلح وإلى إنشاء مليشيات مذهبية أو طائفية أو مناطقية تحت أيّ ذرائع، ويعتبر أن المقاومة لم تمارس يوماً دوراً مليشياوياً وتاريخها يشهد لها، ويعلن عن رفضه لكل دعوة إلى اللجوء إلى العنف على الصعيد الداخلي لحل المشاكل والخلافات السياسية".

وعلى صعيد قانون الإنتخابات أكد اللقاء أن "ما جرى في الدوحة لهذه الجهة لا يمثل حلاً لأزمة التمثيل السياسي، وإن اللقاء يؤكد على أن الحل الأمثل هو في قانون يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع اعتماد النسبية، ويؤكد أيضاً على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، كما ويحذر اللقاء من بوادر تدل على أن المال السياسي والإنتخابي يتهيأ للعب دور كبير في الإنتخابات المقبلة، وهذا دليل على أن البلد مستمر في مسيرة الإنحدار الديمقراطي نحو الهاوية. وتمنى اللقاء الوصول إلى قانون يفصل النيابة عن الوزارة للحد من هذا الإنهيار".

وعلى الصعيد الإقليمي، دان اللقاء "الجرائم الصهيونية ضد شعب فلسطين، كما يدين صمت العالم عن هذه الجرائم لا سيما الأنظمة العربية، ويؤكد على دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وكل مقاومة تواجه الإحتلال فوق أي أرض، ويرفض أي صراع داخلي مسلح، ويرى أن كل صراع داخلي يخدم العدو المحتل أو الطامع".