منصور الجمري - صحيفة الوسط البحرينية

لاشك أن يوم أمس (15 يناير/ كانون الثاني 2014) سيضاف إلى المحطات التاريخية المهمة، إذ إن التقاء سمو ولي العهد بوفد من المعارضة بصورة رسمية وعلنية لأول مرة منذ ثلاث سنوات مثـَّل «هزة» للروتين القاسي الذي كان يدفع مختلف الفئات نحو الإحباط بسبب انسداد آفاق الحل السياسي.

الالتقاء بالمعارضة بصورة علنية يختلف عن الالتقاء بالوفود الأخرى، لأن هذا الالتقاء يعني أن البحرين مازالت تؤمن بمشروعية وجود الرأي الآخر، وأن الجهات الرسمية لديها القدرة على حل المشكلات سياسياً.

خبر يوم أمس كان مختلفاً عن الأخبار التي تسمم الأجواء وتشحن البغضاء وتفرق بين المجتمع، وهو مميز في أن قيادات المعارضة لم يجرجر بهم في السجون والمحاكم وهم مخفورون، وإنما لهم مكانتهم واحترامهم الذي يفسح المجال لفتح باب الحوار الجاد للخروج من المأزق السياسي الحالي.

أما فيما إذا كانت البحرين قادرة من خلال جهودها الذاتية والمحلية على الخروج فعلاً من الأزمة السياسية الخانقة نحو حل سياسي عادل قائم على احترام الحقوق الأساسية لجميع الفئات، على أساس المواطنة غير المنقوصة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة أمام القانون، فإن ذلك ما ستكشفه لنا الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.

من الواضح أن الجميع يدرك أن أمامنا متغيِّرات كثيرة، إقليمياً ومحلياً، وأمامنا انتخابات في النصف الثاني من هذا العام، وستكون الاستحقاقات مأساوية إذا كانت البلاد تدار من خلال نصفها فقط، ومن أجل نصف المجتمع فقط... فهذه المعادلة لا تبني مستقبلاً ولا تحقق أمناً أو استقراراً مستداماً.

البعض يطرح أن البحرين تمر كل عشر سنوات بهزات سياسية، وأن هذا «قدرها» وأنها تتخطى ذلك بعد حين. لكن هذه النظرية خاطئة، وهي ليست علمية، لأن الخلل هيكلي، ومعالجته لا تتم عبر زيادة الخلل الهيكلي.

إننا بحاجة إلى مساندة الأجواء الإيجابية التي انتشرت أمس بسبب اللقاءات الثلاثة التي عقدها سمو ولي العهد مع وفود من الوفاق، جمعيات الفاتح، والسلطة التشريعية الحالية... ونحن نعلم أنه بين مطلع 2011 ومطلع 2014 ثلاث سنوات تغيَّرت خلالها البحرين بسبب هول الأحداث التي مرت بها. مهما يكن، فإن ما مررنا به من آلام يجب أن يدفعنا نحو حل سياسي يلبي المطالب المشروعة ويعالج القضايا المطروحة على أساس إنساني ووطني جامع.