أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
البحرين: قضية مقام الصحابي صعصعة بن صوحان تتفاعل
ينتظر مقام ومسجد الصحابي صعصعة بن صوحان العبدي التطوير بعد وعود أطلقها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العام 2012 بُعيد تعرض المسجد للتخريب.
وأشارت إدارة الأوقاف الجعفرية، في ردها على بيان لجمعية "الوفاق" بشأن تعرض المسجد للتخريب مجدداً، إلى أنها قامت بمخاطبة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبدالله بن خالد آل خليفة، قبل ثلاثة أشهر لشكره على توجيهه لتبني إصلاح مسجد الصحابي الجليل صعصعة على نفقة المجلس الأعلى، وتوجيه الأمانة العامة للمجلس لتسريع إعمار وصيانة المسجد.
تبرير الأوقاف الجعفرية لم يقنع الرأي العام، فالمظاهرات خرجت في عشرات المناطق البحرينية تنديداً بالاعتداءات المتكررة على المقام وتحويله إلى خربة وتكسيره والتعرض لزواره بالاعتداء.
وردد المتظاهرون شعارات ضد السياسة التي تنتهجها السلطة عبر محاربتها للحريات الدينية والعبث بمقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي، موجهة أصابع الإتهام للسلطة والمسؤولية الكاملة عن حادثة التخريب والتكسير لمعلم تاريخي وإسلامي عريق لهذا القائد الإسلامي.
كذلك حمّل رئيس اللجنة الشرعية في المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي "الأوقاف" مسؤولية التبرير للسلطة ومباركة خطواتها في غض الطرف عما يجري من تخريب وتجاهل لواحد من أبرز دور العبادة التاريخية في البحرين.
وفي كلمة له خلال المسيرة الاحتجاجية في منطقة أبوصيبع، قال الزاكي: "نحن نحمّل السلطة كل ما يجري على مسجد صعصعة، ونحمّل بالتّبع إدارة الأوقاف الجعفرية التي هي أحد أيدي السلطة، والتي يُفترض بها أن تكون المسؤول عن مثل هذا المسجد وجميع المساجد في هذا البلد، إلاّ أننا لم نجد منها أيّ حركة دفاعًا عن هذا المسجد أو غيره من المساجد، بل نجدها مع الأسف الشديد تبارك كل خطوات السلطة، وسيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه كل من ارتكب هذه الجرائم بحق بيوت الله في هذا البلد".
يشار الى أن المسجد ظل عرضة للتخريب والاعتداءات المتكررة، إذ تم الاعتداء على المسجد في العام 2003 وفي العام 2007، واستمرت الاعتداءات على المسجد، ففي مارس/ آذار 2011 تم الاعتداء عليه، ليسجل اعتداء آخر في مارس/آذار من العام 2012 وأعلن حينها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تبنيه لمشروع إعادة بنائه، إلا أن تلك الوعود لم يُكتب لها أن ترى النور حتى الآن.
من جهة ثانية، حكمت المحكمة الجنائية الأولى في البحرين بالسجن 6 أشهر لمتهم بحريني وتغريمه 500 دينار وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة.
المتهم عسكري وهو متقاعد وكان قادما إلى البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد، فشكّ به مفتش الجمارك، ولدى تفتيش سيارته تم العثور على 6 بنادق هوائية صالحة للاستخدام وذخيرة، فتمت إحالته الى النيابة التي وجهت إليه تهمة حيازة سلاح من دون ترخيص.
وأشارت إدارة الأوقاف الجعفرية، في ردها على بيان لجمعية "الوفاق" بشأن تعرض المسجد للتخريب مجدداً، إلى أنها قامت بمخاطبة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبدالله بن خالد آل خليفة، قبل ثلاثة أشهر لشكره على توجيهه لتبني إصلاح مسجد الصحابي الجليل صعصعة على نفقة المجلس الأعلى، وتوجيه الأمانة العامة للمجلس لتسريع إعمار وصيانة المسجد.
تبرير الأوقاف الجعفرية لم يقنع الرأي العام، فالمظاهرات خرجت في عشرات المناطق البحرينية تنديداً بالاعتداءات المتكررة على المقام وتحويله إلى خربة وتكسيره والتعرض لزواره بالاعتداء.
وردد المتظاهرون شعارات ضد السياسة التي تنتهجها السلطة عبر محاربتها للحريات الدينية والعبث بمقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي، موجهة أصابع الإتهام للسلطة والمسؤولية الكاملة عن حادثة التخريب والتكسير لمعلم تاريخي وإسلامي عريق لهذا القائد الإسلامي.
كذلك حمّل رئيس اللجنة الشرعية في المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي "الأوقاف" مسؤولية التبرير للسلطة ومباركة خطواتها في غض الطرف عما يجري من تخريب وتجاهل لواحد من أبرز دور العبادة التاريخية في البحرين.
وفي كلمة له خلال المسيرة الاحتجاجية في منطقة أبوصيبع، قال الزاكي: "نحن نحمّل السلطة كل ما يجري على مسجد صعصعة، ونحمّل بالتّبع إدارة الأوقاف الجعفرية التي هي أحد أيدي السلطة، والتي يُفترض بها أن تكون المسؤول عن مثل هذا المسجد وجميع المساجد في هذا البلد، إلاّ أننا لم نجد منها أيّ حركة دفاعًا عن هذا المسجد أو غيره من المساجد، بل نجدها مع الأسف الشديد تبارك كل خطوات السلطة، وسيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه كل من ارتكب هذه الجرائم بحق بيوت الله في هذا البلد".
يشار الى أن المسجد ظل عرضة للتخريب والاعتداءات المتكررة، إذ تم الاعتداء على المسجد في العام 2003 وفي العام 2007، واستمرت الاعتداءات على المسجد، ففي مارس/ آذار 2011 تم الاعتداء عليه، ليسجل اعتداء آخر في مارس/آذار من العام 2012 وأعلن حينها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تبنيه لمشروع إعادة بنائه، إلا أن تلك الوعود لم يُكتب لها أن ترى النور حتى الآن.
من جهة ثانية، حكمت المحكمة الجنائية الأولى في البحرين بالسجن 6 أشهر لمتهم بحريني وتغريمه 500 دينار وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة.
المتهم عسكري وهو متقاعد وكان قادما إلى البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد، فشكّ به مفتش الجمارك، ولدى تفتيش سيارته تم العثور على 6 بنادق هوائية صالحة للاستخدام وذخيرة، فتمت إحالته الى النيابة التي وجهت إليه تهمة حيازة سلاح من دون ترخيص.