رحبت كلٌ من وزارتي الخارجية الأميركية والفرنسية باستئناف الحوار في البحرين بقيادة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.

ودعت السفارة الأميركية في بيان لها جميع الأطراف إلى "اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل كامل وبناء في حوار من أجل إنتاج إصلاحات من شأنها تلبية التطلعات المشروعة للشعب البحريني".

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، بإعادة إطلاق الحوار، وقالت إن استئناف الحوار الجامع "سيسمح بضمان التهدئة الدائمة للتوترات في ظل احترام حقوق الإنسان ودولة القانون".

كذلك أعلن المتحدث باسم المفوضة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون عن ترحيب الأخيرة بالتطورات السياسية في البحرين.

وقال المتحدث في بيان أمس من بروكسل إن كاثرين آشتون ترحب ترحيباً حاراً بتكليف سامٍ من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عقد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، محادثات واسعة النطاق مع المشاركين في الحوار الوطني في الأيام الأخيرة، بما في ذلك مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وذلك للمرة الأولى منذ أحداث فبراير/شباط 2011.


وأضاف المتحدث أن آشتون ترحب أيضاً برد فعل المعارضة الإيجابي، وأنها تتطلع إلى استئناف الحوار الوطني، مؤكدة أن "تعليق جلسات الحوار في الأسبوع الماضي كان مخيباً للآمال، وأن الاتحاد الأوروبي أكد في العديد من المرات عن قناعته بأن الحل للأزمة الحالية لن يكون إلا بحرينياً خالصاً وعلى أساس من التنازلات والثقة المتبادلة".

من جهة ثانية، دعت منظمة "حقوق الإنسان أولا" الإدارة الأميركية للعمل من أجل مشاركة زعماء المعارضة المعتقلين في الحوار في البحرين.

وقالت في تعليقها على لقاءات ولي العهد الأخيرة، إن "أي تسوية بين النظام وقادة المعارضة لن يكتب لها النجاح إلا من خلال وضع حلول لانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمساءلة عن الانتهاكات السابقة".

وأضافت "يجب على الولايات المتحدة الدفع لمشاركة مجموعة واسعة من الأصوات المعارضة في المفاوضات بما في ذلك زعماء المعارضة الرئيسيين الذين ما زالوا في السجن".

على صعيد آخر، نقل خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجي البحريني تحيات الملك لنافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وتمنياته لها بداوم التوفيق.

وأعرب  وزير الخارجية عن رغبة مملكة البحرين الصادقة في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان، و بالأخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مرحبا بالاتفاق  الذي تم التوصل اليه حول الاطار المرجعي للتعاون التقني وبناء القدرات بين البحرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أكدت بيلاي التزام المفوضية بتقديم المساعدة الفنية البناءة وتعزيز قنوات الاتصال  لبحث سبل تطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان.