دعا وزير شؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش الى "اكمال الخطوات والمؤشرات التي بدأت تسود في الفضاء السياسي لجهة اعتماد الايجابيات، والعودة مجدداً الى منطق الشراكة"، وقال "منذ بداية الأزمة قلنا للجميع حاذروا ان ترفعوا سقوفا عالية لان لبنان لا يمكن ان يحكم بعقلية الالغاء وبالاقصاء ولا بالعزل"، وأضاف "نحن من دعاة الحوار والمنطق ولم يكن مطلبنا سوى ان نكون شركاء مع الجميع وهذا فيه مصلحة لكل لبنان وما نأمله هو ان تتقدم الجهود وان تسرع عملية تشكيل الحكومة لأنه لم يعد هناك من عوائق اساسية فلنعتمد الاصول ونحافظ على التوازنات ونحترم الشراكة وبالتالي نصبح قادرين على اعادة احياء دور مؤسساتنا".

وخلال احتفال تأبيني في بلدة الخرايب، اعتبر أن "أخطر شيء تعيشه هذه الأمة هو خطر الجماعات التكفيرية التي تدعي الاسلام وهي من اكثر الجماعات اساءة  للدين وهذه الجماعات لا تحمل في ادبياتها ولا في فكرها او ممارساتها مشروعا واضحا لنهضة الامة لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاخلاقي، وكل ما تتصف به هو جرأتها على استباحة المحرمات والدماء وقتل الانفس وانتهاك الاعراض والاموال،وهذه الجماعات مشروعها الوحيد تخريب وحدة الامة وتمزيق المجتمعات الموحدة وتقديم الخدمات لاعدائنا".


وقال "لأنهم عجزوا عن مواجهة المقاومة لجؤوا الى مثل هذه الجماعات لتمزيق صفنا الواحد ولإثارة النزاعات واشغال الامة بخلافات داخلية"، وأضاف "بالنسبة لنا في لبنان البعض انكر طويلا وجود هذه الجماعات ثم اراد ان يجد لها ذريعة متجاهلا انه بمواقفه يرتكب خطيئة لانه يصبح شريكا لهذه الجماعات في أعمالها، ادرك ذلك ام لم يدرك، لان الذي يبحث عن ذريعة للاعمال الاجرامية والتفجيرات للناس والمدنيين والاغتيالات انما يغطي على هذه الاعمال ويسهم في ايجاد بيئة حاضنة لها، والدليل على ذلك هو ما يشهده لبنان في مختلف المناطق والاتجاهات والسعي الدؤوب لهذه الجماعات لاشعال نار الفتنة والعصبية المذهبية".

ورأى أنه "بعدما اتضح خطر هذه الجماعات، واذا كان هناك حرص على امن لبنان وعلى سلمه الاهلي واستقراره يجب ان تتضافر الجهود لمواجهة هذا المشروع التخريبي والاقلاع على المستوى السياسي عن الخطاب التحريضي الذي يعتمد الكذب والتجني والافتراء والابتعاد عن الرهان عن دور هذه الجماعات لتحقيق اي هدف سياسي وعلى المستوى القضائي لا ينبغي التساهل مع هذه الجماعات ولا مع الذين يغطون اعمالها ويكملون دورها في التحريض او في الاساءة او في توجيه الاتهام، وعلى المستوى الامني ينبغي توفير كافة اشكال الدعم دون اي تحفظ للقوى الامنية وللجيش الوطني لمواجهة هذا الخطر".