أعلن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون اثر الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، ان "البحث تناول 3 مواضيع، وكان في طليعتها التفجير الذي استهدف الضاحية الجنوبية اليوم. ومن الملاحظ أنه عند وقوع التفجيرات، تصدر بيانات الإدانة والإستنكار، إلاّ أن كل تلك البيانات لم تؤد إلى أي نتيجة"، وطالب عون "كل الأجهزة والقوى الأمنية والقوى العسكرية والمخابراتية بمكافحة الإرهاب في أصوله وليس بعد وصوله، هذه هي نصيحتنا لوقف مسلسل الإرهاب الذي يضرب لبنان".

أما لناحية ما يحصل في طرابلس، طالب العماد عون "كل القوى التي ذكرناها سابقا، بإطفاء النار وليس إدارتها. هذه نصيحة أخرى نقدمها إلى كل القوى الأمنية والعسكرية والمخابراتية في لبنان". وأسف لـ "سحب دعوة إيران إلى مؤتمر جنيف"، وقال: "نعتقد أن نتائجها ستكون خطيرة". وهنأ "الشعب المصري والفريق أول عبد الفتاح السيسي على إقرار الدستور الجديد"، لافتاً إلى أن "هذا يبشر بعهد جديد ودولة مدنية عادلة وحديثة".


وأضاف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" "سبق وأصدرنا بياناً تطرقنا فيه الى العديد من المواضيع التي نجدها غير طبيعية، ويحصل فيها خروج عن الميثاق وعن الدستور في المرحلة التي تلت الانتخابات، فالمخالفة الأولى العظمى كانت بالتمديد لمجلس النواب، والثانية بتعطيل المجلس الدستوري، والثالثة عبر التمديد غير الشرعي لموظفين كبار في الدولة، وقد استمر الموضوع في تعطيل مجلس النواب وغيره".
وتابع القول: "وفي السياق نفسه، نجد اليوم أن هناك محاولات لضرب الميثاقية والدستور في تأليف الحكومة. ولذلك سأتلو الآن بياناً هو موقف التكتل من تشكيل الحكومة، ونذكر بأننا لا نقبل بأن نعرف أسماء وزرائنا على طريقة الزواج البيروتي التقليدي قديماً، "نتزوج بدون أن نعرف العروس أو نراها قبل العرس"، نحن نعمل لتأليف حكومة وحدة وطنية، وسعداء بالنتيجة التي تم التوصل إليها باعتماد صيغة يتمثل فيها الجميع، خصوصاً أن التكليف جاء جامعاً والتأليف يتطلب مشاركة وتوافقاً".

وأردف عون قائلاً: "قبلنا بالصيغة العامة، رغم الغبن العددي اللاحق بتكتلنا النيابي، فقبولنا يأتي منسجماً مع صيغة حكومة الوحدة الوطنية 10-10-10 التي اعتمدت سابقاً وكان لنا فيها خمسة وزراء، والتي نتمنى أن تعتمد نفسها لتأمين تمثيل أفضل لنا وللكتل النيابية الأخرى. ونعتبر أن الحكومة العتيدة، مع المواقف الايجابية المرافقة لها، يمكنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الحوار والتفاهمات بهدف تأمين الاستقرار، بدل الفتن المتنقلة والمهددة لوجود لبنان. كما أنها تمهد الطريق لانتخابات رئاسية يجب أن تتم بموعدها وتأتي برئيس قوي للجمهورية، ممثل حقيقي للمسيحيين ومنبثق من إرادة وطنية كبيرة تمكنه من جمع كل اللبنانيين حول مفهوم الدولة ومؤسساتها".

ورفض عون "مبدأ التمسك بأي موقع وزاري لأي طائفة أو فريق بشكل دائم، فالتبديل جائز عند بدء عهد نيابي جديد ضمن المناصفة الفعلية، إلاّ أننا نرفض التلاعب بأسس استمرارية العمل النموذجي المنتج خلافاً للمنطق، وفي فترات يجب أن تكون قصيرة، وإلاّ تصبح مشبوهة، تهدف الى النيل فقط من هذا العمل وإفشاله".

وذكّر بأن "الحكومة هي السلطة التنفيذية الإجرائية التي تتمثل فيها الطوائف والأطراف السياسية على قواعد الميثاق والدستور، ولا يمكن التنازل عن حسن التمثيل المسيحي إن لناحية الحقائب وعددها وتوعيتها سيادية كانت أم خدماتية، أساسية أم ثانوية، ولا يمكن التنازل عن حق كل فريق بتسمية ممثليه في الحكومة كي يتحمل هو تجاه ناخبيه المسؤولية في الحكم. وإن أي تلاعب بهذه القواعد والأعراف الميثاقية هو تلاعب بالصيغة والدستور والميثاق، وله أثر تدميري ميثاقي أكبر من عدم إعطاء الثقة لحكومة كهذه".

وأمل "الاستمرار في المسار الايجابي في تأليف الحكومة وعدم تضييع الفرصة السانحة داخلياً وخارجياً لصالح المصالح الضيقة والاستهدافات السياسية المرفوضة، التي ترسم سياسة "العزل" الذي رفضناه لغيرنا ولن نقبل به لأنفسنا".