قالت المحامية دعاء العم إن قاضي تنفيذ العقاب رفض طلب الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان  نبيل رجب.

وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في (2 كانون الأول 2013) طلباً تقدمت به مجموعة من المحامين للإفراج عن رجب.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في 12 كانون الأول 2012، أحكامها في أربع قضايا للناشط رجب، إذ قضت بخفض عقوبة الحبس من ثلاث سنوات لسنتين في ثلاث قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة لها والمشاركة فيها، وبرّأته من القضية الرابعة المتعلقة بما أسمتها إهانة وزارة الداخلية بعدما غرّمته محكمة أول درجة مبلغ 300 دينار.


وأشارت المحامية إلى أن وكيلة رجب المحامية جليلة السيد رفعت خطاباً للمحكمة طالبت فيه بالإفراج عنه، وذلك استناداً إلى الفقرة الاولى من المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد مضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر".

ودعا عضو الكونغرس الأميركي جيمس ماكغوفرن حكومة البحرين للإفراج عن نبيل رجب.

 يُذكر أن رجب يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة عامين لمجرد ممارسته السلمية وحقه في حرية التعبير.