أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الوقت حان لحسم موضوع وجود الإرهابيين في مدينة الفلوجة " وسيطرتهم على أبناء هذه المدينة ولإنقاذ أهلها من شرهم".


ودعا المالكي في كلمته التلفزيونية الأسبوعية أهل محافظة الأنبار (التي تقع فيها الفلوجة) "من عشائرها ووجهائها وكل الذين هم فيها أن يتهيئوا ويستعدوا ويتخذوا مواقف حاسمة من وجود هؤلاء الأرجاس بدون خسائر وبدون تضحيات".

وتحدث المالكي حول المؤتمر الخاص بسورية والمنعقد حاليا في سويسرا وقال إن "حلّ المشكلة السورية وفق سياقات طبيعية للحل السلمي التفاوضي الذي يقتضي جلوس الطرفين إلى مائدة المفاوضات بعيدا عن تدخلات الدول الأخرى التي تريد أن تتمدد وتتسع، نحن نؤيد جنيف -2 ونعمل على دعمه وإسناده من أجل أن ننهي هذه الأزمة، حتى تتهيأ المنطقة جميعا للتخلص من الإرهابيين".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 50 ارهابياً من جنسيات عربية وتدمير كميات كبيرة من الاعتدة في ضربات جوية على مواقعهم في الأنبار.

وفي موازاة ذلك، أكدت مصادر أمنية مطلعة في العراق العثور على أسلحة قنص "اسرائيلية" الصنع في مواقع فر منها مقاتلو تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" في محافظة الانبار.

وأشارت المصادر الى أن العثور على تلك الاسلحة بحوزة إرهابيي تنظيم "داعش" يعدّ دليلاً دامغاً على الدعم الذي يحظى به ذلك التنظيم من كيان معاد للعرب والمسلمين ويسعى الى بث الفرقة في صفوفهم وإضعافهم.

ويذكر أن هناك الكثير من المعلومات والمؤشرات التي تفيد أن تنظيم "داعش" في العراق يتلقى دعماً مالياً ولوجيستياً كبيراً من السعودية، في إطار مساعيها وخططها الرامية الى ضرب الوحدة الوطنية العراقية، وإفشال العملية السياسية في العراق.   


في غضون ذلك، أعلن قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية الفريق الركن مهدي الغراوي تدمير أربعة معسكرات للجماعات الارهابية، والاستيلاء على كميات كبيرة من المتفجرات والاسلحة غرب محافظة نينوى.

وأكد الغراوي أن قيادة علميات نينوى تمكنت من تدمير اربعة معسكرات ارهابية في منطقة الجزيرة والاستيلاء على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة ومواد مختلفة تستخدم في صنع العبوات، كما تم ضبط عجلتين وسيارة كبيرة من نوع سكانيا وعدد من الاسلحة في منطقة الجزيرة غرب المحافظة".

من جانب آخر، انتقد وزير العدل العراقي حسن الشمري تأخير تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين، ووصف ذلك التأخير بأنه "استهانة بالدم العراقي".

وأشار الوزير الشمري الى أن "الاعتراضات والتصريحات على تنفيذ الاحكام بحق المدانين تدخل ضمن الدعاية الانتخابية، وأن المعترضين على التنفيذ يتسمون بالجهل في الاحكام القضائية".


وأووضح الشمري أن اجراءات وزارته دستورية وتندرج في إطار نظام العدالة الجنائية في تنفيذ القصاص، وهي مستوفية للشروط الشرعية والقانونية، وباستطاعة المنظمات الدولية الاطلاع على مراحل اكتساب احكام الاعدام الدرجة القطعية ولا يوجد للوزارة اي تحفظ من هذا الجانب، وكل الذين نفذت بهم احكام الاعدام هم من الضالعين بارتكاب اعمال ارهابية ضد ابناء الشعب العراقي".

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر حكومية عليمة أن 420 حكماً بالاعدام صدرت خلال العام 2013، لم يتم تنفيذ سوى 10% منها، معتبرة تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بحق الارهابيين من بين أسباب تصاعد وتيرة العمليات الارهابية في العراق خلال العام الماضي.