قررت الحكومة التركية، إقالة أو نقل 470 من أفراد الشرطة، بينهم عدد من اصحاب الرتب العالية إضافة الى خمس عشرة آخرين في مدينة ازمير، على خلفية الفضيحة السياسية المالية، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية نقلا عن محطة تلفزيون "إن تي في" التركية الخاصة.


وقد بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، غير آبه بكل الانتقادات، عملية تغيير وفصل لمئات العناصر من الشرطة بعد تحقيقات بدأتها الدوائر الأمنية في فضيحة فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء والحكومة بعدما اتهمتها بايواء قلب "المؤامرة" المدبرة لإسقاط الحكومة، فيما يناقش البرلمان مشروعها للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وحملة التبديل والصرف الجديدة ترفع الى أكثر من الفين وفق تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين من اصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي، ومنذ كشف فضيحة الفساد التي تلطخ بها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ومساء أمس الثلاثاء قام وزير العدل من جهته بتبديل 96 مدعياً عاماً وقاضياً كبيراً في الإجمال في عدة مدن تركية. ومن بين هؤلاء قضاة مكلفون بملفات أدت في 2012 و2013 الى ادانة مئات العسكريين في الخدمة أو في التقاعد بتهمة التآمر لقلب الحكومة!.

اردوغان المهدد مباشرة، لا يكف عن اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن الواسعة النفوذ في أجهزة الشرطة والقضاء، بالتلاعب بهذه التحقيقات في اطار "مؤامرة" تهدف لاسقاطه عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس والانتخابات الرئاسية في أب/اغسطس 2014.

ولم يكتف أردوغان بتطهير الشرطة والقضاء بل شرع أيضا بـ"اصلاح" قضائي يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على القضاء. وبعد اسبوع من المناقشات المحتدمة في اطار لجنة برلمانية، بدأ البرلمان في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع اصلاح المجلس الأعلى للقضاء خاصة بهدف اعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.

ومن المتوقع ان تستمر جلسات المناقشة حتى يوم الجمعة قبل اجراء تصويت تعتبر نتيجته محسومة لصالح حزب "العدالة والتنمية" بزعامة اردوغان الذي يحظى بغالبية واسعة في البرلمان.

وفي الخارج انهالت الانتقادات لمشروع الاصلاح الذي اعتبر مسيئا لمبدأ "الفصل بين السلطات" لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذي تريد انقرة الانضمام اليه. لكن اردوغان تمسك بمواقفه اثناء زيارته الثلاثاء الماضي الى بروكسل. وكرر على مسامع القادة الأوروبيين فرضية "المؤامرة" وبرر حملات التطهير وكذلك مشروعه لإصلاح القضاء.

وقال في هذا الصدد إن "القضاء يجب أن لا يتعدى مهمته وصلاحياته المحددة. هذا ما نقوم به. وأي شيء أخر هو تضليل وتشويه للحقائق". واضاف: "لا يمكن لاحد ان يتساءل حول ضرورة الفصل بين السلطات لكن ان شوشت احدى هذه السلطات على الاخرى" يمكن عندئذ للسلطة التشريعية ان تتدخل.