يقف اليمن على أعتاب مرحلة جديدة، فباختتام مؤتمر الحوار الوطني، سيكون البلد المليء بالصراعات قد قطع شوطاً كبيراً على طريق بناء الدولة، حيث اتفقت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد عشرة أشهر من الحوار على نظام حكم اتحادي، وصياغة دستور جديد للبلاد. 

ويرى أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني، أن مخرجات الحوار الوطني، بشكل اجمالي، تشكل خطوة مهمة نحو تأسيس الدولة، 90% من المخرجات تؤسس لدولة مدنية حديثة لكن الاشكالية تبقى في الأدوات التنفيذية، فمعظم مؤسسات الدولة الحالية غير مؤهلة لتنفيذ مقررات الحوار. وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني عيبان السامعي لـ"العهد" ان "الاشكالية الكبرى ستبقى في مدى تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع". وأضاف السامعي "هناك بوادر مخيبة للآمال من ضمنها عدم اجراء تغيير حقيقي في الحكومة، الى جانب أن هناك مساعي انقلابية على بعض هذه المخرجات ومحاولة الاستفراد بالمشهد السياسي".

ويتفق أغلب اليمنيين أنه في ظل هذا الوضع لا يمكن التفاؤل بتأسيس دولة ديمقراطية حديثة، ومع ذلك فالحوار الوطني لم يكن ترف بل كان حاجة لليمنيين وجاء بعد ثورة شعبية واحتجاجات في الجنوب، وأزمات سياسية ظلت البلد تعيشها طوال العقود الماضية.

اعادة انتاج الأزمة السياسية في البلد، يقول عضو مؤتمر الحوار الوطني عيبان السامعي، أنه بمثابة تفويت لفرصة ذهبية في بناء دولة حقيقية، ويضيف كان يفترض بالحوار أن يؤسس لحلول جذرية لكل مشكلات البلد، وحل كل الأزمات القائمة ولكن الاجراءات الانقلابية مؤخرا، التي تمثلت في انتزاع رئيس الجمهورية تفويضاً في مسألة تشكيل لجنة لتحدد عدد الأقاليم، هو خيانة كبرى لهذه الفرصة.

مهام مؤجلة

من المتوقع ان تتكفل لجنة يرأسها الرئيس هادي حسم عدد الأقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية الجديدة، والتي ستحمل اسم جمهورية اليمن الاتحادية، إلى جانب تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

وأشارت معلومات تداولتها وسائل اعلام يمنية خلال الأيام الماضية، أن الرئيس هادي سيصدر خلال اليومين القادمين قراراً بتشكيل لجنة لتحديد عدد الأقاليم لشكل الدولة وفقاً للتفويض الصادر من مؤتمر الحوار الوطني الشامل للرئيس بتشكيل لجنة خاصة لتحديد عدد الأقاليم. وقالت المعلومات إن "كل أربع محافظات سيشكلن إقليماً ماعدا محافظتي تعز واب سيكونا إقليماً نظرا لكثافتهما السكانية".

وعلى شرف اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي أقيم في صنعاء، أقيم حفل حضره عدد من السياسيين وممثلي دول الجوار. وجاء الاحتفال بإنهاء مؤتمر الحوار الوطني، في حين تفرض الأجهزة الأمنية تشديدات في العاصمة صنعاء لتأمين الاحتفال.

وخرج مؤتمر الحوار بقرار لتعديل حكومي مع إبقاء محمد سالم باسندوة رئيساً لها، والإبقاء على مجلس النواب مع توسيع مجلس الشورى ليشمل المكونات السياسية التي شاركت في الحوار، وتفويض الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة لتحديد عدد الأقاليم في التقسيم الجديد بعد الاتفاق على أن يكون شكل الدولة اتحادي.