يشرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الاحد في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات على الثورة، بينما تشهد البلاد ازمة سياسية بعد الاخفاق في تشكيل حكومة مستقلين.

وكان النواب التونسيون انتهوا الخميس الماضي من المصادقة على الدستور "فصلاً فصلاً"، وذلك خلال مناقشات حادة جرت بين الثالث والثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر، خصوصاً بين حزب "النهضة" الذين يشكلون اغلبية ومعارضيه.

لكن جلسة المجلس التأسيسي التي كانت مقررة صباح اليوم، ارجئت الى بعض الظهر كما ذكرت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التاسيسي المكلفة بالاعلام.

وكان يفترض ان يبدأ المجلس التصويت على مشروع الدستور السبت، لكنه ارجأ ذلك الى اليوم الاحد.


وسيعرض الدستور للتصويت عليه في "قراءة اولى". فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.

وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.

وسيحل هذا النص الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2014.

ويأتي التصويت على الدستور اليوم الاحد في أجواء من التوتر السياسي غداة اعلان رئيس الحكومة المكلف في تونس مهدي جمعة انه لم يقدم لرئيس الدولة تشكيلة حكومته بسبب عدم التوافق داخل الطبقة السياسية.

وقال "جئت (الى القصر الرئاسي) لتقديم التشكيلة لكن اخترت عدم تقديمها اليوم للتوصل الى تفاهم". واضاف "ربما سأكلف او ربما سيكلف شخص آخر" لتشكيل هذه الحكومة التي يجب ان تخرج تونس من ازمة سياسية خطيرة. واشار الى ان "هدفه هو التوصل الى تفاهمات"، مؤكداً ان "الحوار ما زال مستمرا".

وتابع "من ناحيتي، تشكيلتي جاهزة وهي تضم وزراء من نوعيات عالية ولكن الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تفاهماً".
وتابع : "لسنا بعيدين عن الحل وسوف نواصل ايضا المشاورات".

وحسب وسائل الاعلام والسياسيين في تونس فإن المشكلة الرئيسية تتعلق بشخص وزير الداخلية اذ تواصلت مساء الجمعة ونهار السبت المشاورات بين مختلف الاحزاب السياسية للتوصل الى اتفاق بشأنه.

وتسعى بعض القوى الى الابقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو الذي يتولى المنصب منذ آذار/مارس 2013 في حين يرى آخرون انه يجب ان يغادر منصبه لأنه خدم مع الحكومة المستقيلة بقيادة حزب "النهضة".

وكان تم تكليف مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة في العاشر من كانون الثاني/يناير برئاسة حكومة مستقلين هدفها تنظيم الانتخابات، وذلك بعد ان قبل حزب "النهضة" الذي يملك اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي، التخلي عن السلطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2014.