أكّد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "الرئيس المكلف لا يفرض أو يهدد بأمر واقع غير ميثاقي وهو ليس حاكماً بأمره في مسألة تأليف الحكومة".

وأشار في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الى أن "مجلس الوزراء فيه مركزية القرار السياسي والأمني والاداري والاستراتيجي في البلاد وأصبح بعد اتفاق الطائف مركز الشراكة في القرار بين المسلمين والمسيحيين"

واذ أكد باسيل أن طرح المداورة اليوم هو استهدافي اقصائي، شدد على أن "مبدأ المداورة هو سليم اذا تم اعتماده بالتوافق والتشاور ونحن أول من اقترحه في هيئة ادارة البترول، وأن مداورة منطقية منصفة يمكن اعتمادها في الوزارات مع بداية كل عهد وزاري جديد أما اعتمادها بالشكل المطروح حالياً هو أمر فيه تعطيل لعمل المؤسسات وتخريب لمصالح الناس".


وسأل باسيل "هل يجوز أن يُمنع عن الكتلة المسيحية الكبرى وزارة الداخلية بسبب الحاجة الى تطمين طائفة، ووزارة المالية بحجة التأمين على طائفة أخرى، ووزارة الخارجية خوفاً على سياسة خارجية، وتمنع الطاقة والاتصالات بحجة المداورة؟".

وشدد على ان "المسيحيين في هذا الوطن ليسوا متسولي حقائب بل هم طلاب شراكة فعلية"، معرباً عن أمله أن "لا يخطئ معنا أحد مجدداً لأن التسونامي يأتي موجات ترددية".

وختم باسيل بالقول إن "لم يبادر المسلمون الى تصحيح المسار ووقف الانحراف الميثاقي الجارف فهذا يعني أنهم يدفعون المسيحيين دفعاً الى مشاريع غير ميثاقية نحن نرفضها ولا زلنا نعمل لمواجهتها، غير أن غريزة الدور عند المسيحيين هي أزمة بلد وكيان ومنطقة ومشرق وهي جوهر ايمانهم وروح رسالتهم".