في خطوة كانت متوقعة، أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تعديل "خريطة المستقبل" المتعلقة بالمسار السياسي في البلاد بعد عزل الرئيس محمد مرسي، مقدما الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وقد شكل هذا الموقف صافرة الانطلاق للاستحقاق الرئاسي بالرغم من ردود فعل الشارع المصري المتباينة. وقد رأى مراقبون في هذا الموقف تمهيد صريح لترشح القائد العام للجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهي خطوة توقعها الكثيرون بعد إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء أجري هذا الشهر، كما يرجح هؤلاء فوز السيسي بالمنصب إذا ما رشح نفسه.

وأوضح منصور في كلمة وجهها إلى المصريين عبر التلفزيون الرسمي  انه اجرى "حوارات مع القوى السياسية حول ترتيب استحقاقات خريطة الطريق" مشيراً إلى "مطالبات كثيرة كي تكون انتخابات الرئاسة هي الاستحقاق الثاني (بعد الاستفتاء على الدستور)" ولذلك اتخذ قراره بالبدء بـ"إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.. على أن تليها الانتخابات البرلمانية".


وأضاف منصور أنه سيطلب "من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما سيقوم بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة المقبلة بما يتفق وأحكام الدستور."

واشار منصور إلى ما تعرضت له مصر من عمليات "إرهاب سوداء ذهب ضحيتها أبرياء وعناصر من الجيش والشرطة،" معتبرا أن تلك الهجمات "تستهدف كسر إرادة المصريين" مؤكداً أن  "هذه الأفعال لن تكسر ارادة المصريين وانهم مصرون دولة وشعبا على اجتثاث الارهاب من جذوره."

وكشف منصور أنه طالب القضاء زيادة عدد المحاكم التي تنظر في قضايا الإرهاب، كما أعلن عن إعادة النظر في قضايا بعض الموقوفين خصوصاً طلاب الجامعات.

وقد انتهى الاستفتاء باعتماد التعديلات الجديدة على الدستور المصري وسط مقاطعة جماعة "الإخوان المسلمين" والقوى المتحالفة معها، وقد رجح المراقبون تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية وسط حالة من الترقب لما سيكون عليه قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، حيال خوض المنافسة.

هذا وتباينت ردود فعل الشارع المصري حول إعلان منصور لكن في المحصلة معركة "الرئاسة" بدأت باكراً، وقد بدأت الأنظار تتجه نحو الحملات الشعبية لدعم المرشحين،إذ أعلنت الحملات بدء عملها ميدانيا لحشد المؤيدين من خلال عقد المؤتمرات الشعبية برغم عدم إعلان المرشحين ترشحهم رسميًا.

وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة "كمل جميلك"، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، سيحسم قرار ترشحه للرئاسة خلال 72 ساعة فقط من خطاب الرئيس منصور، متوقعاً أن "يستجيب السيسى لدعوات ترشحه للرئاسة خاصة وانه أصبح مطلبًا شعبيًا" وقال إن "الإعلان عن ترشحه للرئاسة سيكون يوم الأربعاء المقبل".

من جانبه، أوضح خالد العدوي، المنسق العام للحملة الشعبية لدعم الفريق سامى عنان، مرشحًا لرئاسة الجمهورية، أن الفريق سامي عنان اتخذ قرارًا نهائيًا بالترشح لرئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الحملة ستقوم بتوزيع استمارة لدعم الفريق على المواطنين خلال الأسبوع المقبل.

بدوره أكد المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى المصري، عماد حمدي، أن قرار حمدين صباحي خوض الانتخابات الرئاسية متعلق بتوافق القوى السياسية عليه، مشيرًا إلى أن التيار الشعبي خاض حوارا منذ فترة مع القوى السياسية للاتفاق حول مرشح واحد للثورة.

وأضاف "حمدي" أن هناك تواصلا مع أعضاء "جبهة الإنقاذ" وعدد من الحركات الشبابية والثورية وشخصيات عامة، للاتفاق حول مرشح واحد للثورة، مؤكدًا أنه في حال عدم التوحد حول حمدين صباحي هو لن يخوض الانتخابات.

أما الدكتور الدكتور محمد عثمان، القيادي بحزب "مصر القوية"، فقال إن الحزب سيدرس خلال الأيام المقبلة تعديل خارطة الطريق التي أعلنها منصور.

وأضاف أن الحزب يدرس ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عدمه، مشيرًا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة وسيحسم خلال أيام.

من جهته، أشاد حزب "النور" بقرارات منصور الأخيرة لا سيما موضوع الافراج عن المعتقلين ورأى أن من شأنها أن تساهم في تهدئة الرأي العام وعودة الانضباط إلى الشارع، كما تعد خطوة جيدة لاستقرار الأوضاع بالشارع المصري!.

من جانبه، نفى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، صحة الأنباء التي وردت في بعض المواقع الإخبارية بخصوص دعوة اللجنة لعقد اجتماع طارئ الاثنين لوضع الاستعدادات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية، وأكد في حديث لموقع "العهد الاخباري " أنه وفقا للمادة 230 من الدستور، فإنه لن يتم الإعلان عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية قبل مرور شهر على موعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأوضح أن اللجنة تعكف حاليا على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه بعد انقضاء مدة الشهر على نتيجة الاستفتاء ستكون اللجنة قد انتهت من إجراء التعديلات على القانون.

وفي موازاة ذلك، أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة المصرية أحمد كامل أن حصيلة ضحايا اشتباكات ومظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بلغت 49 قتيلا في محافظات المنيا والجيزة والقاهرة والإسكندرية، و247 جريحا في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية والمنيا والقاهرة وأسيوط وبني سويف.

وقد أشعل متظاهرون من أنصار جماعة "الإخوان المسلمون" صباح الأحد النيران في نقطة شرطة الحي العاشر بمدينة نصر. وأفادت التحريات الأولية بأن المحتجين ألقوا على النقطة الأمنية زجاجات "مولوتوف". ولم يسفر الحادث عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح إلى حد الآن.


وقد أدانت 9 منظمات حقوقية ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، من أحداث عنف دموي جراء قمع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية مظاهرات معارضة، مشيرة إلى أن هذا العنف الذي مورس تحديداً ضد مظاهرات وتجمعات غير مؤيدة للنظام الحاكم دون غيرها بصورة متعمدة ومنهجية، لا يمكن تبريره بأي خروج عن القانون من قبل المستهدفين به.

وقالت المنظمات أنه في حين لا تتوافر إحصاءات موثوقة بعد للعدد الكلي لضحايا العنف الدموي الذي شهدته عدة محافظات مصرية في مقدمتها القاهرة فإن التقديرات المتاحة تؤكد سقوط ما لا يقل عن 60 شهيدا، أغلبهم لقي حتفه إثر إصابته بالرصاص الحي، الذي استخدمته قوات الأمن لتفريق التظاهرات في خرق متعمد للقانون، ودون التزام بقواعد التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات حتى في حال افتراض وجود أي سند قانوني يبيح فضها في الأساس.

وذكرت فى بيان لها أنه وفقاً لما أكدته مصادر أمنية فإنه تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر في مناطق متفرقة من الجمهورية واعتقال العديد من منازلهم. وقد تم التحقيق بالفعل مع عدد منهم بعد انتقال أعضاء النيابة العامة إلى أماكن احتجازهم في أقسام الشرطة دون مبرر قانوني.