السفير

تقدم الامام القائد السيد علي الخامنئي، ومجلس صيانة الدستور في ايران، خطوة اضافية نحو محاولة استيعاب الاضطرابات الشعبية التي تلت إعلان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية امام منافسه الرئيسي مير حسين موسوي، مع الإعلان عن الموافقة على إعادة فرز بعض صناديق الاقتراع، وحتى عدم استبعاد إعادة الانتخابات.

وقال الامام الخامنئي بحسب التلفزيون الرسمي «اذا استدعت دراسة المشاكل إعادة فرز للأصوات في بعض صناديق الاقتراع، فيجب ان يتم ذلك بحضور ممثلين عن المرشحين لكي يتأكد الجميع» من النتائج. وبث التلفزيون صوراً للامام الخامنئي متحدثا الى ممثلي المرشحين الاربعة للرئاسة وهم بالاضافة الى نجاد وموسوي محسن رضائي ومهدي كروبي. وقال ان «معسكري الناخبين كليهما من الشعب الايراني ويؤمنان بالنظام الاسلامي»، معتبراً ان «جو المودة» الذي ساد خلال الحملة الانتخابية «ينبغي الا يتحول الى جو من العداء».

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه لا يوجد فيما يبدو اختلاف يذكر في السياسة بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومنافسه المعارض مير حسين موسوي. وأضاف في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» التلفزيونية أن «الاختلاف بين نجاد وموسوي في ما يتعلق بسياساتهما الفعلية ربما ليس كبيراً مثلما يعلن عنه... وفي أي من الحالين فإننا سنتعامل مع نظام إيراني معاد تاريخياً للولايات المتحدة».

واعلن مجلس صيانة الدستور في وقت انه مستعد لإجراء إعادة فرز جزئية، من دون ان يستبعد «إمكانية إعادة الانتخابات». وفي ما يبدو انه أول تنازل حقيقي من السلطات لحركة الاحتجاج المستمرة، قال المتحدث عباس علي كادخودي، بحسب وكالة «مهر»ان مجلس صيانة الدستور لا يستبعد «إمكانية إعادة الانتخابات، على خلفية مطالبة موسوي و(مهدي كروبي) بإلغاء الانتخابات، شريطة ان تكون هذه المطالب موثقة قانونيا».

كما اعلن كادخودي ان المجلس، الذي اجتمع مع موسوي وكروبي والمرشح الثالث محسن رضائي، «مستعد لإعادة فرز صناديق الاقتراع المتنازع عليها في وجود ممثلين عن المرشحين»، مشيرا الى انه «من الممكن ان يكون هناك بعض التغييرات في المحصلة». وشدد على ان «احدا لا يمكنه ان يسلب اصوات الشعب»، نافيا «إمكانية التلاعب بما يصل الى 10 ملايين صوت».

وقال علي اكبر محتشمي بور، مساعد موسوي، ان رئيس الوزراء السابق اطلع مجلس صيانة الدستور على 15 مخالفة انتخابية، بينما ذكر مسؤول مقرب من المرشح الإصلاحي انه يرفض اقتراح إعادة فرز أصوات الناخبين، ويصر على إجراء انتخابات جديدة. واضاف ان «المجلس أمر بطباعة 53 مليون بطاقة اقتراع للانتخابات، ولم يستخدم سوى 39 مليون فقط منها، مما يعني أن هناك أربعة عشر مليون صوت لم يتم احتسابهم».