أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف المهدي جمعة عن تشكيلة حكومته الجديدة للؤئيس التونسي محمد منصف المرزوقي. وقد تميزت التشكيلة الجديدة، بعدم الرضوخ لمطلب المعارضة بعدم تسمية لطفي بن جدو مجددا وزيرا للداخلية لكون المعارضة تحمله مسؤولية التقصير بتوفير الحماية للنائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز/يوليو 2013  رغم التحذيرات التي وصلت إلى الوزارة وتفيد بفرضية اغتياله. وفيما يلي التشكيلة الحكومية الجديدة:
وزير  الدفاع: غازي الجريبي
وزير الداخلية: لطفي بن جدوّ
وزير الخارجية :منجي حامدي
وزير الإقتصاد والمالية :حكيم بن حمودة
وزير العدل وحقوق الأنسان والعدالة الانتقالية:حافظ بن صالح
وزير الصحة :محمد صالح بن عمار
وزير التشغيل و التكوين المهني :حافظ لعموري
وزيرة السياحة :أمال كربول
وزير الصناعة والطاقة :كمال بن نصر
وزير التربية: فتجي جراي
التعليم العالي :توفيق الجلاصي
وزير التجهيز :الهادي العربي
 وزيرة التجارة والصناعات التقليدية :نجلاء حروش
وزير النقل و تكنولوجيات الاتصال :شهاب بن أحمد
 وزير الثقافة : مراد الصقلي
وزير الشؤون الدينية: منير التليلي

وقد اعلن المهندس جمعة (52 عاما) تشكيل حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وقال في مؤتمر صحافي "قدمت للمرزوقي تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي وإن شاء الله تنال ثقة المجلس في اقرب وقت".

واضاف "الحكومة شكلتها على أساس ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة" مؤكدا أن فريقه الحكومة يضم "احسن الكفاءات".

وستخلف حكومة مهدي جمعة حكومة علي العريض القيادي في حركة "النهضة"الذي قدم استقالته في التاسع من الشهر الحالي وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.


ومساء الاحد، صادق المجلس التأسيسي في جلسة عامة على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير"،التي تحدد النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها.

وأصبحت هذه الفقرة تقول في صيغتها المعدلة أنه "يُشترط لسحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء موافقةُ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" التأسيسي الذي يعد 217 نائبا اي 132 نائبا.

وكانت الفقرة ذاتها تنص في صيغتها الأصلية على امكانية سحب الثقة من الحكومة بأكملها أو من أحد اعضائها في حال وافقت على ذلك "الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس" اي نصف الاعضاء زائد واحد (109 نواب).

ومساء السبت صادق المجلس التأسيسي على تعديل الفصل 19 على نحو أجاز بموجبه سحب الثقة من الحكومة بأكملها بأغلبية ثلاثة أخماس (132 نائبا) ، وسحب الثقة من أحد اعضائها "بالاغلبية المطلقة" (109 نواب).

وصباح الاحد انتقدت هذا الاجراءَ، المركزيةُ النقابية القوية التي طرحت "خارطة طريق"، قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب البراهمي.

وطالبت المركزية النقابية بالرفع من النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من وزراء الحكومة الى ثلاثة اخماس اعضاء المجلس التاسيسي.

وفي الاصل، نصت "خارطة الطريق" على وجوب رفع النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة الجديدة الى ثلثيْ اعضاء المجلس التاسيسي (145 نائبا).

وكان المهندس مهدي جمعة المكلف تشكيل حكومة المستقلين دعا صباح الاحد المجلس التاسيسي الى "تجاوز اشكالية سحب الثقة من اعضاء الحكومة (..) حتى يعملوا في راحة تامة".