شكّك الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان في الرواية التي ساقتها وزارة الداخلية بشأن حادثة استشهاد فاضل عباس (19 عاما) الذي قضى متأثراً بجراحه نتيجة إصابة في رأسه بالرصاص.

واستشهد الشيخ سلمان بآية من القرآن الكريم "إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين"، في إشارة إلى قصة النبي يوسف (ع).

وكتب سماحته على حسابه على "تويتر": "الرصاصة التي قتلت الشهيد فاضل عباس جاءت من الخلف وهي لا تتناسب مع  الرواية الرسمية"، مضيفاً "لا قراءة لرصاصة من الخلف عند العقلاء والمنطق والإنصاف إلا جريمة قتل"، وتابع "الرصاصات التي استقرت في جسد الشهيد فاضل تؤكد الاستخدام المفرط للقوة وعنوان للقتل خارج إطار القانون وفقا لضوابط استخدام الأسلحة النارية".

وأشار إلى أن "لجنة من المفوضية السامية أو مقرر خاص من مجلس حقوق الانسان هو السبيل الوحيد حاليا للوصول للحقيقة والعدالة في حوادث القتل من  14 فبراير/شباط حتى الآن".

وقال الشيخ سلمان "لا يرفض التحقيق المحايد والوصول للحقيقة إلا من يستشعر الذنب بالجرم".


وكانت وزارة الداخلية قد برّرت قتلها لعباس بذريعة دفاعها عن النفس عندما حاول مهاجمة عناصرها، إلا أن الصور أظهرت إصابته في رأسه من الخلف.

بموازاة ذلك، أصيب عدد من المتظاهرين بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) أمس إصابة بعضهم خطيرة.

وأطلقت قوات النظام الرصاص على متظاهرين غاضبين ساروا في شارع البديع غرب المنامة بعد تشييع الشهيد عباس.

وقامت قوات الأمن بملاحقة المتظاهرين داخل بلدة الدراز قبل أن تقوم بإغراق منازل المواطنين بالغازات السامة الأمر الذي أدى لاختناقات بين الأهالي.

وعصر أمس، شيّعت حشود من البحرينيين الشهيد عباس إلى مثواه الأخير في مقبرة الدراز.
 
أمنياً أيضاً، وصفت جمعية "الوفاق" الوضع في منطقة المعامير فجر اليوم بـ"المقلق"، بعد ان اقتحمت قوات الأمن المنطقة، وشنّت حملة مداهمات  وإعتقالات واسعة.

وأشارت المصادر، بحسب موقع "صوت المنامة"، إلى أن حصيلة الإعتقالت بلغت 12 شاباً حتى الآن، وذلك بعد أن شهدت المنطقة تواجداً أمنياً مكثفاً قبل بدء حملة المداهمات.

وصاحبت الحملة الأمنية المغطاة بتحليق مروحي، حملة تكبير من قبل الأهالي، احتجاجاً على مداهمة منازل المواطنين والإعتقالات.

قضائياً، حكمت المحكمة الجنائية الثالثة، بسجن متهمَين لمدة 3 سنوات، وسجن آخر لمدة سنة بتهمة التجمهر وضرب شرطي في السنابس.

وتدعي النيابة العامة بأن المعتقلين شاركوا في تجمهر في مكان عام، مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.