تعتزم الحكومة التايلاندية اجراء الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل الأحد رغم الدعوات الى تأجيلها وتهديدات المتظاهرين المناهضين للحكومة بتعطيلها. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكو لدى خروجه من مجلس الوزراء "نصر على ان انتخابات الثاني من شباط/فبراير يجب ان تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب تريد الانتخابات".

وستلتقي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا بعد ظهر اليوم الثلاثاء مسؤولي اللجنة الانتخابية والتي تطالب منذ اسابيع بالاقتراع بسبب هذه الأزمة السياسية التي اسفرت عن سقوط عشرة قتلى. وهذا اللقاء يأتي بعد اجتماع للمحكمة الدستورية التي اعتبرت الاسبوع الماضي ان الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها الحكومة للخروج من الأزمة يمكن تأجيلها.

وتجمع نحو 500 محتج مناهض للحكومة خارج مجمع لنوادي الجيش في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث عقدت شيناواترا اجتماعا اسبوعيا لحكومتها. ووجهت الحكومة انذارا لزعماء الاحتجاج بانهم سيواجهون الاعتقال بحلول يوم الخميس اذا لم يخلوا المناطق التي استولوا عليها في بانكوك مع دخول الاحتجاجات شهرها الثالث. ولم ترد انباء عن وقوع اعمال عنف او اي ما يشير الى محاولة قوات الامن تفريق الاحتجاجات.


وكان حزب بوا ثاي الحاكم اعلن الاثنين انه ضد تأجيل الانتخابات، اما الحزب الديمقراطي ابرز احزاب المعارضة فيقاطع الاقتراع.

وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا منذ ثلاثة اشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006. ويأتي هذا الاعلان قبل اجتماع للجنة الانتخابية.

ويطالب المتظاهرون الذين يناهضون الملياردير تاكسين شيناوترا ويتهمونه بأنه لا يزال يمسك بالحكم من خلال شقيقته، بتشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة لاجراء اصلاحات قبل اي انتخابات محتملة، لكن ليس قبل سنة.

وقد عرقل المتظاهرون بشكل كبير الاحد الماضي التصويت المسبق المخصص للناخبين الذين لا يستطيعون التوجه الى صناديق الاقتراع في الثاني من شباط/فبراير المقبل. ومنع نحو 440 الف ناخب من اصل مليونين مسجلين الاحد من وضع بطاقاتهم في صناديق الاقتراع، من قبل متظاهرين توعدوا بتجديد حركتهم لتعطيل التصويت الأحد المقبل.