يجتمع مجلس الرادا (النواب) الأوكراني مجدداً لمناقشة إعلان عفو يشمل المعتقلين ممن شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وكان مجلس النواب قد اجتمع أمس في جلسة طارئة قام خلالها بإلغاء معظم القوانين التي تبناها منتصف الشهر الجاري والتي أثارت استياء المعارضة، وذلك في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة ليل الاثنين على الثلاثاء.

من جانب آخر، قبل يانوكوفيتش مساء أمس استقالة رئيس الوزراء نيقولاي آزاروف.

وصرّح فيتالي كليتشكو زعيم حزب "أودار" المعارض أمام أنصاره في ميدان الاستقلال في وسط كييف حيث تعتصم المعارضة، إن هناك خلافا بين المعارضة والسلطة فيما يخص العفو المخطط له، إذ تصر الأخيرة على ضرورة انسحاب المحتجين من جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها سابقا "وهذا يعني عمليا الانسحاب من الميدان"، حسب قول كليتشكو الذي أصر على بقاء المحتجين في أماكن اعتصامهم.

وشدد على أن المناقشات بهذا الشأن ستتواصل الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الرادا. واعتبر زعيم المعارضة أن رحيل الحكومة جاء بفضل إصرار المعارضة على مواصلة احتجاجها، مشددا على أن ذلك وإلغاء القوانين "الديكتاتورية" ليست الا الخطوة الأولى تجاه الانتصار.

وقال: "إننا ندرك أن الناس ينتظرون أكثر من استقالة الحكومة بكثير! ولذلك الخطوة الرئيسية ستكمن في تغيير كامل للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية!".


وفي سياق متصل، أعرب مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي عن قلقه من تطورات الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان تبناه المجلس خلال اجتماعه اليوم أن "الاضطرابات التي أثارتها المعارضة، ليس فيها ما يشبه الاحتجاج السلمي".

واعتبر المجلس أن "هذه الحملة المنظمة ترمي الى تشويه سمعة السلطة الشرعية وإسقاطها". وتابع أعضاء المجلس في البيان: "إن أعمال الشغب، وإحراق الممتلكات في كييف ومدن أوكرانية أخرى، واقتحام المباني الحكومية، والتصرفات العدائية تجاه قوات الأمن والتي قد أدت الى سقوط ضحايا وعدد كبير من المصابين، كل ذلك يحصل بموافقة الأشخاص الذين قادوا الناس الى الشوارع".

وأشار مجلس الاتحاد الى أن أوكرانيا تعيش اليوم أزمة سياسية عميقة قد تأتي بآثار خطيرة للشعب والدولة الأوكرانية تهدد وحدة أراضي البلاد". كما أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم واستيائهم من تصريحات "عدد من السياسيين الغربيين يتدخلون في الشؤون الداخلية لأوكرانيا بدون إذن، إذ يعملون على زعزعة الاستقرار في البلاد عمدا"، وحثوا جميع الأطراف على التوقف عن التدخل السافر في شؤون الدولة ذات السيادة.
_