بعثت جمعية سلام البحرين لحقوق الإنسان برسالة الى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في لجنة الامم المتحدة  لحقوق الإنسان هاينر بيليفيلدت يوضح له ما تعرض له المجلس الإسلامي العلمائي من حل وتصفية لامواله على ايد سلطات البحرين تحت ذريعة انه  يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، وبحجة انه يحرض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد.

واعتبرت سلام البحرين ان المبررات التي جاءت في حكم المحكمة لا يمكن إثباتها بالفعل والواقع، وإنما تعبر عن رأي الحكومة السلبي تجاه المجلس العلمائي الذي يدعو منذ تأسيسه عام 2004 إلى الإصلاح ونبذ العنف، ويحث على الوحدة الإسلامية والوطنية، ويرفض الفتن الطائفية في أبجدياته وخطاباته الدينية.

ورأت  إن السبب الحقيقي لهذا الحكم القضائي هو انتقاده للحكومة في طريقة تعاطيها المنهجي واضطهادها للطائفة الشيعية، فيما يتعلق بالتحريض الطائفي وتقييد الحريات الدينية وهدم المساجد، وغيرها من انتهاكات للحريات الدينية، التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واعتبرت سلام البحرين إن وجود الطائفة الشيعية في البحرين الذي يقر بوجوده القانون الوطني يتعرض للاضطهاد الديني عبر مجموعة من السياسات والممارسات التي تقوم بها الحكومة البحرينية منها، استهداف الشعائر الدينية للشيعة، والتشهير برموزها الدينية، وتخريب وهدم دور العبادة من مساجد ومأتم ومقامات أو قبور لرموز دينية شيعية، فضلا عن ممارسات أخرى، أخرها حل المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي، وهو الحكم الذي خالف المواثيق والعهود الدولية.
وطالبت سلام البحرين من بيليفيلدت التدخل بسرعة لوقف قرار حل المجلس الإسلامي لما له من تداعيات خطيرة، ودعته لاتخاذ إجراءات بحق الحكومة البحرينية لوقف الاضطهاد الديني للطائفة الشيعية.