أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية حكماً "برد حد الحرابة" بحق معتقل اتهم بـ"الخروج في مظاهرات وبترديد هتافات مناوئة للدولة وطالب بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين".

ويقضي الحكم الصادر بسجن المعقتل 15عاما.

من جهة ثانية، وفي موقف مفصلي اتخذته الحكومة السعودية للتعامل مع الإحتجاجات الحقوقية التي تخرج شرق المملكة، أصدرت وزارة الداخلية في بداية كانون الثاني الجاري قائمة تضم 23 شخصاً، اتهمتهم الوزارة بالمشاركة في "التجمعات الغوغائية"، وبـ"عرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية"، وفق ادّعائها، ووصفتهم بـ"مثيري الشغب".
 
وطيلة فترة المطالبات المتواصلة منذ ثلاث سنوات، يعد هذا الموقف من أكثر المواقف بروزاً بعد أسلوب الاستخدام المفرط للقوة الذي انتهجته الحكومة السعودية وكانت من نتائجه قتل 18 مدنياً - بعضهم أثناء الإحتجاجات - برصاص القوات الأمنية، أولهم ناصر علي المحيشي (19 سنة) بتاريخ 20/11/2011، وآخرهم أحمد علي آل مصلاب (19 سنة) بتاريخ 05/09/2013، ومن بينهم إثنان من قائمة 23 الأول خالد عبدالكريم اللباد (28 سنة) مرسي علي آل ربح (36 سنة)، وقرابة 100 جريح.
 
لم تكن قائمة الـ 23 مفهومة لدى المواطنين، حيث ضمت أسماء ذات توجهات مختلفة، بعضها لم يكن له علاقة بالتظاهرات والأنشطة السلمية الإحتجاجية التي بدأت في 17/2/2011، والمعتقل منذ 10/01/2012 رضوان جعفر آل رضوان (25 سنة) من أبرز الأسماء التي تؤكد ذلك، إذ كان وجوده أحد الأمور التي أثارت الاستغراب، فلم تكن له أدنى صلة بالإحتجاجات القائمة بكافة مظاهرها.
 

اعتقل رضوان جعفر آل رضوان في 10/01/2012، بعد 8 أيام من إعلان القائمة، لم تعرف عائلته باعتقاله الا بعد يومين من قبل أحد أصدقائه. وضع في الزنزانة الانفرادية لمدد متقطعة، مع وجود مزاعم تعذيب، حال كثير من الموقوفين اللذين يتعرضون لتعذيب ممنهج من قبل إدارة السجن.

تلقت أسرة آل رضوان أول إتصال منه بعد قرابة 5 شهور في يوليو/تموز 2012 ، وبعدها سمحت له في اغسطس/آب بأول زيارة عائلية.
 
 
في 31/10/2013، عقدت لآل رضوان أولى جلسات المحاكمة وذلك بعد أكثر من سنة وتسعة أشهر من توقيفه، في مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على عدم تأخير عرض الموقوف عن 6 أشهر إلا بأمر قضائي معلل في مادته 114، ووجهت له عدة تهم
 
1.    الخروج على ولي الأمر ومعصيته واثارة الفتنة والاخلال بأمن البلد واستقراره بالمشاركة في المظاهرات والمسيرات في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وولي الأمر.
2.    السطو المسلح على سكن عمالة وافدة.
3.    إتلاف بعض ممتلكات الدولة بخلع مروحة هوائية من إحدى غرف التوقيف بشرطة محافظة الظهران والهروب منها.
4.    الاعتداء على دورية أمنية برميها بالحجارة، وفق إفادة أحد الموقوفين.
5.    عدم تسليم نفسه.
6.    تعاطي المخدرات.
وعليه طالب المدعي العام بتنفيذ عدة عقوبات:
1.    الإعدام بناء على الحكم بحد الحرابة.
2.    الحد الاعلى من العقوبة الوارد في المادة 29 من نظام السجن والتوقيف [2] . (خمس سنوات).
3.    الحد الاعلى من العقوبة الواردة في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية [3] . (سنتين).
 
وبعدها توالت الجلسات، حيث عقدت الجلسة الثانية في 09/11/2013، الثالثة 18/11/2013 والرابعة 23/12/2013.
 
قدم الدفاع إفادته وإستدلالاته على بطلان بعض التهم المنسوبة، موضحاً أن المتهم لا علاقة له بالإحتجاجات والتظاهرات، وعليه فإن قضيته تخرج من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة، لتنتقل الى المحكمة الجزائية في القطيف، هذا فضلا عن تعرضه للتعذيب.
 
اليوم ينتظر آل رضوان جلسة النطق بالحكم بعد إلصاق لائحة طويلة من التهم الملفقة بحقّه، فهل ستناقض محاكم النظام سياسة القمع التي تمارسها الحكومة السعودية تجاه كلّ متظاهر سلمي أراد التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه؟