تجمع آلاف البحرينيين أمس، في منطقة أبوصيبع غربي المنامة، في اعتصام بعنوان "عطاء الدم"، للتأكيد على ضرورة إيقاف الفساد الإداري والمالي في السلطة التنفيذية، والتنديد بالخطوات التصعيدية الأخيرة من الأحكام المتوالية، بحل "المجلس الإسلامي العلمائي"، والأحكام القاسية ضد الناشطين، ومقتل شاب برصاص الشرطة الأسبوع الماضي.

وفي الاعتصام، قال الأمين العام لـ"جمعية التجمع الوحدوي" فاضل عباس، إنه "على النظام أن يفهم أن هناك ثروة تسيطر عليها أقلية سياسية، وشعب البحرين لا يمكن أن يقبل أن تستمر هذه الوضعية"، متسائلاً "أين حكم القانون الذي يطبقونه على المجلس الإسلامي العلمائي وجمعية العمل الإسلامي (أمل) المعارضة بالحلّ، فيما مليارات من الشركات التي تملكها الحكومة تذهب مع الفساد والقضاء البحريني يغض الطرف عنها؟".


من جهته، قال السيد مجيد المشعل، رئيس "المجلس الإسلامي العلمائي" في كلمته، إن "المجلس حقيقة دينية لا يمكن أن تطفئها السياسة الفاسدة، مثل القرار الجائر الذي صدر من المحكمة الكبرى الإدارية بحله ومصادرة ممتلكاته، لأن المجلس وباختصار كان يمارس دوراً دينياً ويرعى الشأن الديني في هذا البلد".

واعتبر المشعل أن القرار يمثل "اضطهاداً طائفياً"، لأن "المجلس الإسلامي العلمائي" يمثل الهيئة الأكبر لهذه الطائفة، التي من حقها أن تنظم وضعها الديني وترعى هذا الشأن. وأكد أن الجرم الوحيد الذي يحاكم عليه "المجلس العلمائي"، هو وقوفه إلى جانب مطالب شعبه العادلة.
وتزيد هذه الخطوات من تدهور الوضع السياسي في البلاد، الذي كان باعثاً لجو التفاؤل منذ أسبوعين، عندما دعا ولي عهد البحرين سلمان آل خليفة المعارضة والموالاة والسلطة التشريعية لإعادة إحياء طاولة الحوار.

وفي حديث إلى صحيفة "السفير"، قال نائب رئيس اللجنة المركزية في "جمعية العمل الديموقراطي" (وعد) عبد الله جناحي، إنه "خلال اجتماعنا الإجرائي الأخير مع وزير الديوان الملكي، ركزنا خلال نقاشاتنا على ضرورة تهيئة الأجواء لحوار جاد لحل الأزمة، من خلال تخفيف التأزيم الإعلامي والأمني ووقف الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع لمواجهة التظاهرات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، باعتبار أن هذه الخطوات ستعطي الثقة بجدية الحوار المقبل".

وأكد جناحي أن المعارضة ستكون موحدة في كل الاجتماعات التي ستدعى إليها سواء كانت ثانوية أو حواراً عاماً، وأنهم في انتظار الكشف عن تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيجتمع معهم.