أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور أن "لا اتفاق حتى الآن في الموضوع الحكومي"، مشيراً الى أنه "كان من المفترض أن لا ندخل في هذه المعمعة خاصة وأن البلاد تمر بأحرج الظروف"، محملاً جميع القوى مسؤولية "التأخر حتى هذا الوقت في التأليف".

وأوضح في حديث اذاعي أنه "لا يمكن أن نتكهن في الأزمة الوزارية التي بات عمرها عشرة أشهر وما زلنا نراوح مكاننا، ومع الأسف ما زلنا في الدوامة ذاتها"، وقال "ما زال بعض الأفرقاء يتحدث عن عزل فريق سياسي، وهذا لا يجوز ولا سيما وأن الحياة السياسية في لبنان قامت على اشراك كل الأفرقاء السياسيين في الحياة السياسية".

وأكد منصور أن "الرئيس نبيه بري يدعم فكرة المداورة على أن تشمل كل الحقائب من دون استثناء أي وزارة"، معتبراً أن "من ينتظر أن تنجز هذه الحكومة الكثير هو واهم، خصوصاً وأن مهامها ستنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية".


وحول المداورة في الحقائب، وإمكان انتقال وزارة الخارجية الى فريق آخر، أجاب منصور "أتمنى أن تكون هناك استمرارية للعمل الدبلوماسي، ولكن بكل صراحة فإن الذي ينتظر من الحكومة العتيدة، والتي سيكون عمرها ثلاثة أشهر، أن تحقق المعجزات، سيكون واهما".

واذ أكد "ان الوزارات مهمة بأكملها"، اعتبر "أن النكايات السياسية باتت مرفوضة"، مشيراً الى أنه "يجب أن تسير الحياة السياسية في البلاد وفقا للدستور، وبالتالي لا يجوز الاجتهاد في هذا الموضوع، بخاصة وأن الدستور يأخذ في الاعتبار المصلحة السياسية العليا".

ونفى منصور كل ما نسب اليه في وسائل الاعلام من أن "ما تعرضت له عرسال جاء من نيران صديقة"، مشيرا الى أن "أي موقف لم يصدر من الخارجية في هذا الأمر"، مجدداً رفضه نعت أي فريق من الفرقاء اللبنانيين بالارهاب.

وحول الاحداث الأمنية، لفت منصور الى أن "التفجيرات الأمنية في الضاحية تطال جميع اللبنانيين، كما وان الارهاب أمر مرفوض من الجميع"، مشيرا الى ان "الاجراءات الأمنية هي لردع اي عمل ارهابي".