باشرت السعودية بالعمل بقانون ""مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي أقرّه مجلس الوزراء في ديسمبر /كانون الأول الماضي، فيما يخشى المعارضون من أن يضيف مزيداً من القيود على حرية التعبير.

وينصّ القانون، الذي يتضمن 41 بنداً، على أن أي نشاط يقوّض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج يدخل ضمن جرائم الإرهاب.

وقالت منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية إن من شأن القانون أن يسمح للدولة بإلصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبها تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.


واعتبر الباحث في "هيومن رايتش ووتش" آدم كوغل أن "القانون يتسم بالوحشية"، مضيفاً أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للإجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.

وانتقد نشطاء القانون، وقالوا إنه من الواضح أنه يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين إسقاط الملكية وإدخال اصلاحات جذرية للنظام.

وبينما وصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بـ"الكارثي"، نشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية، وكتبت "أي شيء آخر أنشره غير ذلك قد يعرّضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون".

ويُفوض النظام السعودي وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع القانون قبل تمريره، قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية" إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف، مشيرة الى أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.