أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، بعد اجتماع التكتل في الرابية، أن "الخطر في مشروع تأليف الحكومة يأتي، نتيجة استشارات ناقصة حذفت منها القوى النيابية المسيحية الأولى"، وقال: "لما اعترضنا على هذا الخطأ المتعمد، تبين لنا أنه كان بناء على اتفاق بين مسؤولين في الدولة ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، وتبين لنا أيضا أن ما كتب قد كتب، وعلينا القبول بما تم، ووداعا للشراكة الوطنية".

أضاف: "إن تأليف أي حكومة يفترض التقيد بالنصوص والدستور. ففي الشكل يجب مراعاة مسار التأليف، كما هو موصوف في الدستور ومعمول به عرفا أي تسمية رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعها رسميا على نتائجها. وبعدها، يقوم رئيس الحكومة المكلف باستشارات نيابية لتأليف الحكومة. ثم يصدر مرسوم التأليف من رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف".

وأكد "وجوب أن تتمثل الطوائف بشكل عادل في الحكومة"، وقال: "إن المادة 66 من الدستور اعطت حيثية دستورية مستقلة للوزير، نتيجة اتفاق الطائف، وخاتمة مبادئ مقدمة الدستور تنص صراحة ألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاقية العيش المشترك، فالممارسات التي تحصل، لا تمت بصلة الى النصوص أعلاه، ولا الى الاعراف الممارسة بتأليف الحكومات، ويجب أن تكون مرفوضة تماما كي لا يتم تأليف اعراف على اساسها".

ولفت إلى أن "ما يحصل في معرض تأليف الحكومة الراهنة التي أخضعت الى شروط، ارتقت بنظر واضعيها الى مرتبة المبادىء، كمقولة المداورة، وهو ليس عرفا"، وقال: "ان الحكومة السياسية الجامعة هي نقيض الاستهداف السياسي الذي يوازي الاستقصاء. وإذا كانت المداورة لبضعة اشهر، الا تعتبر مناقضة لعمل الوزراء المنتج؟".

وختم: "أما اذا كان الهدف المضمر من تأليف هذه الحكومة شطر الاستحقاق الرئاسي اي التحضير لخلو سدة الرئاسة والفراغ، فالأمر ادهى واخطر، وعواقبه وخيمة، ذلك ان هذا الاستحقاق يحقق أيضا ميثاقية الدولة من خلال تولي شخصية قوية من المسيحيين رئاسة الدولة. وإذا انتفى ذلك يكون مجلس الوزراء ممثلا صحيحا لكل مكونات الوطن، ونحذر من العبث بالثوابت والمسلمات الوطنية في مثل هذه المفاصل الشديدة الخطورة والحساسية".