واصلت سلطات البحرين سياسة التنكيل بحق الشعب البحريني، مستعينة بدرعها القضائي لتمرير مشاريعها السياسية والذي يشكل رديفا امنيا لاجهزة النظام. وفي جديد البحرين استنفار القضاء للدفاع عن "كرامة" ملك البحرين حمد بن عيسى ومنعاً لـ "الاهانة".

وتحت هذه العنوان فتح القضاء البحريني معركة مستقبلية مع أبناء الشعب البحريني حفاظاً على "الذات الملكية". فقد أعلنت سلطات البحرين تشديد العقوبة التي قد تصل الى السجن سبع سنوات لمن "يهين ملك البلاد".

وذكرت وكالة أنباء البحرين "أن ملك البلاد صادق على التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون العقوبات البحريني الصادر في العام 1976 في المادة (214) من القانون" إذ نص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني من أهان بإحدى الطرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني". وجاء في التعديل أنه "يعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك". ويأتي ذلك، في ظل قيام السلطات البحرينية بقتل المتظاهرين السلميين، حيث تستخدم وسائل العنف ضدهم، اضافة الى اقرار احكام تعسفية بحقهم.

ولم يتأخر القضاء البحريني في  إطلاق سلسلة من الاحكام الانتقامية بحق شباب البحرين المطالب بالاصلاحات السياسية، وتحت ذرائع واهية حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على 24 شخصاً ظلماً بالسجن لمدة تتراوح بين 3 الى 5 سنوات بتهمة ما اعتبرته "مهاجمة الشرطة في البحرين". ويعكس هذا الامر التوجه الحقيقي للنظام ويؤشر لمدى توغله في السياسات الإنتقامية التي تستعدي المواطنين وتقوم على أساس التشفي منهم لأسباب سياسية.