أصدر البرلمان الأوروبي قرارا جديدا يتعلّق بالشأن البحريني.

القرار رحب بلقاء ولي العهد البحريني مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مؤكدا أنه لا يوجد للأزمة سوى حل بحريني يبنى على التسوية والثقة المتبادلة، آملاً في أن تؤدي مشاورات ولي العهد إلى حل دائم ومصالحة وطنية.

وطالب قرار البرلمان الأوروبي بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، ولاسيّما نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وإبراهيم شريف، مشيراً  إلى أن رجب أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات في شهر أغسطس/آب عام 2012 نتيجة المشاركة في "تجمعات غير قانونية" و"الإخلال بالنظام العام " بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011؛ وقد قُللت عقوبته إلى سنتين بعد الاستئناف؛ وتابع في 29 نوفمب/تشرين الثاني أكمل رجب ثلاثة أرباع مدة سجنه وأصبح مؤهلا قانونيا للإفراج، وحين تم تقديم طلب ثالث للإفراج المبكر عن طريق محامين نبيل رجب يوم 21 يناير/كانون الثاني 2014 إلى المحكمة تم الرفض.

وقال البرلمان إن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وصف احتجاز نبيل رجب بالتعسفي".


وبخصوص المعتقل الحقوقي عبدالهادي الخواجة، أوضح البرلمان الأوروبي أنه حكم في 22 يونيو/حزيران 2011 عليه بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة عسكرية خاصة، وكذلك إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، حيث تم اتهامه بمحاولة "إطاحة النظام بالقوة بالتعاون مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية وجمع الأموال لجماعة إرهابية".

وجاء في قرار البرمان "بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تعهدت السلطات البحرينية نفسها بعمل إصلاحات؛ حيث أحرزت تقدما في إصلاح النظم القانونية وإنفاذ القانون، وإعادة الموظفين الذين فصلوا ظلما، وإنشاء نيابة متخصصة ووحدة للتحقيق في مزاعم سوء المعاملة، وكذلك في تنفيذ إصلاحات الشرطة، كما أعلنت في 2 سبتمبر/أيلول 2013 أعلنت البحرين أنها ستستضيف المقر الدائم لمحكمة حقوق الإنسان العربية بعد الموافقة عليها في اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى ضرورة ضمان البحرين لنزاهة القضاء وحياديته، كما طالب المنامة بأن تكون قوانينها متماشية مع القانون الدولي.