دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى "تأليف حكومات كفية تعتمد خططا ولا ترتجل السياسات والحلول وتلتزم ببياناتها الحكومية"، موضحا أن "التقيد بالدستور يحتم الحفاظ على المكتسبات الدستورية وضمانة مشاركة المكونات كلها".

وأكد ضرورة "تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية كما نصّ إعلان بعبدا"، لافتًا إلى أن "الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالعودة إلى المصلحة الوطنية العليا، وحياد لبنان هو أنجح الطرق للحفاط على التعددية".

وأكد الراعي، خلال إطلاق الوثيقة الوطنية من بكركي، أنه "لا يسع الكنيسة المارونية إلا أن تحدد أولويات يتمسك بها اللبنانيون من أجل مستقبل أفضل"، مشيرا إلى ضرورة "التركيز على أسس قيام الدولة من قبل كل القوى السياسة في لبنان من خلال الإيمان بالكيان".

ولفت إلى أن "مقولة العيش المشترك ليست شعارا وطنيا إنما هي لبّ التجربة اللبنانية"، مضيفا إن "صلب العيش المشترك هو الانتماء إلى مشروع حضاري التقى فيه الاسلام والمسيحية"، وموضحا أن "الحرية والمساواة في المشاركة وحفظ التعددية هي التي أعطت لبنان أبعاد خصوصيته".


وإذ اعتبر أن "الوضع الراهن بلغ مرحلة الأزمة المصيرية"، أكد الراعي أن "الصيغة لم تقم يوما على العدد والميثاق لم يكن مجرد تسوية"، مشددا على أن "الميثاق الوطني هو القاعدة لتأسيس دولة تبعد اللبنانيين عن الصراعات وأساس لبناء علاقات هذه الدولة مع الخارج".

ودعا البطريرك الراعي اللبنانيين إلى أن "يعوا بأن المشروع الوطني لا يمكن أن يتجذر في الواقع إلا إذا أنتج دولة عادلة ومتوازنة"، محذرا من "استمرار التفرد والتعنت والطمع في السلطة لأن ذلك سيأخذ لبنان نحو الهاوية"، وطلب "الالتزام بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وانتظامها وعدم تعطيلها لأن في ذلك دلالة على مستوى تقدم الدول في الديمقراطية".

كذلك دعا إلى "تأليف حكومات كفية تعتمد خططا ولا ترتجل السياسات والحلول وتلتزم ببياناتها الحكومية"، موضحا أن "التقيد بالدستور يحتم الحفاظ على المكتسبات الدستورية وضمانة مشاركة المكونات كلها، ولا بد من حراسة هذه القيم المؤسسة للوطن عبر تطبيق المناصفة الفعلية في الحكم والادارة والمساواة في الحقوق والواجبات".

وأكد ضرورة "تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية كما نصّ إعلان بعبدا والتوصل إلى الاستراتجية الدفاعية التي تمكنه من حماية حدوده"، لافتا إلى أن "الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالعودة إلى المصلحة الوطنية العليا، وحياد لبنان هو أنجح الطرق للحفاط على التعددية في البلدان المركبة".

وشدد الراعي على "رفض لبنان أي شكل من أشكال التوطين الفلسطيني على أراضيه ووجوب إحلال السلام في سوريا وتأمين الاستقرار فيها"، مشيرا إلى أن "استقرار لبنان في الداخل مرتبط بدوره في حفظ السلام وبناء الدولة الديمقراطية حوله والالتزام بالقرارات الشرعية الدولية"، مضيفا: "التمسك بأبعاد صيغة لا شرق ولا غرب التي تعني حياد لبنان الايجابي الذي يخدم خصوصيته".

ودعا إلى "الالتزام بحفظ السيادة وحصرية السلاح بيد القوات الشرعية وتقوية المؤسسات العسكرية وسائر المؤسسات وحماية استقلالية القضاء"، وأكد أن "انتخاب رئيس جديد للجمهورية الشرط الأساسي الذي من دونه لا حضور للدولة".

وطالب البطريرك الراعي بـ"وضع قانون انتخابي نيابي جديد من شأنه أن يترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية، بالإضافة إلى "إقرار اللامركزية الادارية الموسعة لكونها تعزز المشاركة الفعلية وتعطي المناطق صلاحية أوسع".

ولفت إلى "ضرورة الاهتمام بالشباب الذين هم ثروة البلاد الكبرى وتعزيز مساهمة المرأة في المسؤوليات العامة ومشاركتها في الحياة السياسية"، وقال: "للعمل على إصلاح إدارة الدولة وتحديثها بإعتماد الكفاية العلمية والأخلاقية واعتبار محاربة الفساد الأولوية المطلقة"، مضيفا: "لبنان تجربة انسانية فريدة والكنيسة المارونية لن تحيد أبدا عن هذا الرهان العظيم".

أما عن الحوار الوطني، قال الراعي: "كي ينجح الحوار الداخلي يجب أن يحصل في إطار المؤسسات استكمالا لهيئة الحوار".