صادقت اللجنة المشتركة للموازنة الأمنية، برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي تساحي هنغبي، يوم أمس، على الموازنة الأمنية للعام 2014.

وقال موقع nfc الإسرائيلي  أنه، خلال جلسة اللجنة، التي جرت بمشاركة وزير الحرب الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان ومدير عام وزارة الحرب، أيد سبعة أعضاء المصادقة على الموازنة وعضو واحد عارضها.

ووجهت في قرار اللجنة دعوة إلى الحكومة للموافقة والمصادقة على الخطة المتعددة السنوات التابعة للجيش الإسرائيلي، وكذلك تحديد مصادر لإضافة على موازنة الجيش بمبلغ 750 مليون شيكل، بحاجة لهم في العام 2014، من ضمن خطة إخلاء معسكرات من مناطق مطلوبة، ومن اجل الحفاظ على أهلية الجيش واستعداده.

وقال عضو الكنيست هنغبي  أن "اللجنة صادقت على اقتراح الموازنة لأنها تدرك أن الجيش سيعرف كيف يواجه التقليص الكبير الذي فرض عليه في العام 2014. مع ذلك، الانخفاض الدراماتيكي المتوقع أن يحصل في التدريبات، سواء وسط الجيش النظامي أو بين جنود الاحتياط، قد يظهر مع الوقت بأنه كرهان خطير، ولذلك واجب الحكومة إغلاق خلال العام الفجوة الحيوية التي تكونت".

ورأى رئيس الأركان الإسرائيلي، بني غانتس،   خلال الجلسة أن "الجيش الإسرائيلي يعمل في السنوات الثلاث الأخيرة من دون كلل للحفاظ على جيش مؤهل ومستعد للتحديات المستقبلية، من دون إهمال الرد على التهديدات في الحاضرن، وبحسب كلامه، "الجيش بحاجة إلى موازنة إضافية تمكنه من الاستعداد على كل مستويات عمله."

أما وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعلون، فرأى انه "يجب الامتناع عن توجيه الانتقادات غير المنطقية الى الخدمة الدائمة، "وأضاف "علينا الامتناع عن المس بالتدريبات من اجل مواصلة الحفاظ على وضع امني مستقر، كذلك أيضا الحرص على محافظة تعاظم القوة والدراسات والأبحاث. وفوق كل شيء، علينا الحفاظ على المورد البشري، في الخدمة النظامية مهما كانوا".