ارشيف من :أخبار عالمية
مخطط استيطاني جديد في بيت صفافا بالقدس
يسكن المقدسي علاء سليمان في القسم
الشرقي الغربي من بلدة بيت صفافا الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، وتسكن
باقي عائلته في القسم المقابل في البلدة التي قسمت إلى أربعة أقسام بعد قرار محكمة
الإحتلال المضي قدما في مخطط تقسيم البلدة خلال شق طريق استيطاني.
وفقا لهذا المخطط سيتم شق الطريق على طول البلدة بالكامل ما يعني قسمها إلى قسمين طوليا، ليلتقي بمخطط قديم لطريق رقم 70 والذي قسم البلدة عرضيا، لتتحول البلدة إلى أربعة أقسام، تتوسطها شوارع إستيطانية يمنع على المقدسيين السير فيها، وتخصص للمستوطنين فقط.
مصادرات بالجملة
يقول سليمان: "تسكن باقي عائلتنا في القسم المقابل، بعد شق الشارع الجديد وبناء الجدار المحاذي له ستتقطع السبل بيننا وسيصبح التواصل بيننا صعبا للغاية، وكل ذلك لراحة المستوطنين الذين سيكون لهم فقط الحق في استخدام هذا الشارع و الشارع القديم، وسيتوجب علينا نحن أصحاب الأرض البحث عن أراض بديلة".
سليمان يملك قطعة أرض ستصادر، وكل أهالي البلدة أيضا، ستصادر أراضيهم وسيمنعون من الدخول والخروج إلى البلدة كما يشاؤون، وأكثر من ذلك سيكون عليهم التعامل مع كل آثار شق الطريق من بناء جدار وإغلاق طرقهم وتقطيع العائلات عن بعضها البعض.
وكانت المحكمة العليا أقرت قبل أيام مخطط شق طريق استيطاني ضخم على أراضي البلدة "شارع رقم 4" والذي سيصادر آلاف الدونمات من البلدة، ويحصر الأهالي في كانتونات معزولة عن بعضها البعض.
وهذا المخطط قديم جديد فقبل 30 عاماً أقرت حكومة الاحتلال برئاسة أرئيل شارون المخطط، ومنذ عام فقط بدأ العمل على تنفيذه وهو ما حدا الأهالي الى رفع قضية لدى المحكمة العليا لوقف البناء، وكانت قد أقرت في حينه أن وقف البناء سيتطلب منهم دفع أكثر من 660 ألف شيكل شهريا بدل أضرار وتعطيل.
وأكثر من ذلك، صدر قرار قبل أيام ببطلان الدعوى والسماح لبلدية الإحتلال القائمة على المخطط بالبناء، وهو ما يعني ضياع أكثر من نصف أراضي القرية لصالح المخططات الإستيطانية.
سليمان الذي خسر أكثر من 550 متراً من أرضه خلال هذا المخطط يقول "قمنا بكل ما نستطيع لوقف هذا المخطط، توجهنا برسائل للمستوى السياسي الفلسطيني، والوفد المفاوض لإدراج قضيتنا ضمن المفاوضات، ولكن للأسف السلطة تنبهت لهذه القضية بعد فوات الأوان".
وبحسب سليمان، فإن الهدف ليس فقط شق الطريق وإنما السيطرة على البلدة التي تعتبر حجر عثرة أمام الإمتداد الإستيطاني من الجنوب "الخليل" إلى القدس، حيث يعتبر المشروع استكمالا لربط مستوطنات غوش عتصيون بباقي المستوطنات في الجنوب.
وفقا لهذا المخطط سيتم شق الطريق على طول البلدة بالكامل ما يعني قسمها إلى قسمين طوليا، ليلتقي بمخطط قديم لطريق رقم 70 والذي قسم البلدة عرضيا، لتتحول البلدة إلى أربعة أقسام، تتوسطها شوارع إستيطانية يمنع على المقدسيين السير فيها، وتخصص للمستوطنين فقط.
مصادرات بالجملة
يقول سليمان: "تسكن باقي عائلتنا في القسم المقابل، بعد شق الشارع الجديد وبناء الجدار المحاذي له ستتقطع السبل بيننا وسيصبح التواصل بيننا صعبا للغاية، وكل ذلك لراحة المستوطنين الذين سيكون لهم فقط الحق في استخدام هذا الشارع و الشارع القديم، وسيتوجب علينا نحن أصحاب الأرض البحث عن أراض بديلة".
سليمان يملك قطعة أرض ستصادر، وكل أهالي البلدة أيضا، ستصادر أراضيهم وسيمنعون من الدخول والخروج إلى البلدة كما يشاؤون، وأكثر من ذلك سيكون عليهم التعامل مع كل آثار شق الطريق من بناء جدار وإغلاق طرقهم وتقطيع العائلات عن بعضها البعض.
وكانت المحكمة العليا أقرت قبل أيام مخطط شق طريق استيطاني ضخم على أراضي البلدة "شارع رقم 4" والذي سيصادر آلاف الدونمات من البلدة، ويحصر الأهالي في كانتونات معزولة عن بعضها البعض.
وهذا المخطط قديم جديد فقبل 30 عاماً أقرت حكومة الاحتلال برئاسة أرئيل شارون المخطط، ومنذ عام فقط بدأ العمل على تنفيذه وهو ما حدا الأهالي الى رفع قضية لدى المحكمة العليا لوقف البناء، وكانت قد أقرت في حينه أن وقف البناء سيتطلب منهم دفع أكثر من 660 ألف شيكل شهريا بدل أضرار وتعطيل.
وأكثر من ذلك، صدر قرار قبل أيام ببطلان الدعوى والسماح لبلدية الإحتلال القائمة على المخطط بالبناء، وهو ما يعني ضياع أكثر من نصف أراضي القرية لصالح المخططات الإستيطانية.
سليمان الذي خسر أكثر من 550 متراً من أرضه خلال هذا المخطط يقول "قمنا بكل ما نستطيع لوقف هذا المخطط، توجهنا برسائل للمستوى السياسي الفلسطيني، والوفد المفاوض لإدراج قضيتنا ضمن المفاوضات، ولكن للأسف السلطة تنبهت لهذه القضية بعد فوات الأوان".
وبحسب سليمان، فإن الهدف ليس فقط شق الطريق وإنما السيطرة على البلدة التي تعتبر حجر عثرة أمام الإمتداد الإستيطاني من الجنوب "الخليل" إلى القدس، حيث يعتبر المشروع استكمالا لربط مستوطنات غوش عتصيون بباقي المستوطنات في الجنوب.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018