خطة "اسرائيلية" قديمة جديدة، لربط نزاع ومساواة بين حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم، وبين يهود الدول الاسلامية الذين انتقلوا الى فلسطين المحتلة في بدايات القرن الماضي، وعملوا على اغتصاب فلسطين الى جانب يهود دول اوروبا الغربية.
وصدر اليوم عن مؤسسة "مراقب الدولة" في الكيان الصهيوني، تقرير يتناول ما اسماه "حقوق اليهود في الدول العربية"، وضرورة العمل على المطالبة باستردادها او التعويض عنها، الامر الذي عد تشويشا على المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية، وتحديدا على الجانب الاميركي، الذي يضغط بقوة للتوصل الى تسوية بين الجانبين، ومن بينها عودة عدد ما من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، الى الاراضي التي سيتفق عليها ضمن الدولة الفلسطينية العتيدة.
وأشار تقرير "مراقب الدولة"، وهو التقرير الذي يصدر دوريا ويعنى بمراقبة الاداء الحكومي والفساد والشفافية، الى ان "الحكومات الاسرائيلية المتتالية، لم تبلور سياسة شاملة فيما اسماه مسألة "استرداد حقوق اليهود المنحدرين من الدول العربية وايران"، وذلك رغم صدور قرارات "اسرائيلية" عدة، بهذا الشأن خلال العقد الاخير ."

وبحسب التقرير، فان "مئات الالاف من يهود الدول العربية وايران، وما يقرب من مليون يهودي، اضطروا للهجرة من هذه الدول"، تاركين اموالهم وممتلكاتهم دون تلقي اي تعويضات عنها، مشيرا الى ان  الأرقام المجمعة لدى "مراقب الدولة"، تبين أنه في عام 1948، أكثر من مليون يهودي كانوا يعيشون في الدول العربية وإيران، كان يملكون اصول واراض ومؤسسات، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وينبغي على الحكومة الاسرائيلية ان تضع الخطط الكفيلة باسترادادها.