أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
البرلمان الأووربي يدين بشدّة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
صوّت البرلمان الأوروبي بالإجماع على قرار يدين النظام في البحرين بشدّة.
القرار دان جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وحثّ حكومة المنامة على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، كما حثها على وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وذكر تحديدا الناشطين نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، إبراهيم شريف، ناجي فتيل، وزينب الخواجة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء معاملة السلطات البحرينية نبيل رجب وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في هذا السياق إلى رفض السلطات الإفراج المبكر عنه.
وفيما دعا القرار إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، شدّد على أهمية التزام السلطات بضمان أن يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان دون عوائق أو تهديدات أو مضايقات.
وعارض القرار إنشاء واستخدام محاكم خاصة أو استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الجرائم المتعلّقة بالأمن الوطني، وحثّ السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الأحداث، وفقا لاتفاقية حقوق الطف.
ورحّب البرلمان الأوروبي بقرار الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة إجراء محادثات مع قادة التجمعات المعارضة الرئيسية الخمس، مرحّباً كذلك برد الفعل الإيجابي من المعارضة، وفي حين عبّر عن تطلّعه إلى استئناف حوار التوافق الوطني؛ نبّه إلى أنه لا يوجد حل آخر للأزمة غير حل بحريني يبنى على أساس التسوية و الثقة المتبادلة.
ودعا البرلمان السلطات البحرينية لتحسين ظروف ومعاملة السجناء والسماح للمنظمات المحلية والدولية بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.
كذلك طالب القرار حكومة البحرين باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان محاكمات عادلة واستقلال ونزاهة القضاء في البحرين، والتأكد من أنه يعمل بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشجّع البرلمان الأمم المتحدة على تنظيم زيارة إلى البحرين للمقررين الخاصين الثلاثة في الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفي التعذيب، وفي استقلال القضاء.
البرلمان دعا أيضاً نائب الرئيس والدول الأعضاء إلى وضع استراتيجية واضحة تحدد كيف يجب أن ينشط الاتحاد الأوروبي، سرا وعلانية، في الدفع من أجل إطلاق سراح النشطاء المسجونين وسجناء الرأي، كما دعا إلى اعتماد استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ينبغي أن تشمل نداء محددا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المسجونين.
يذكر أن البرلمان أعطى تعليماته لرئيسه بإرسال نسخة من هذا القرار إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، الفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، حكومة وبرلمان البحرين.
القرار دان جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وحثّ حكومة المنامة على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، كما حثها على وضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وذكر تحديدا الناشطين نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، إبراهيم شريف، ناجي فتيل، وزينب الخواجة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء معاملة السلطات البحرينية نبيل رجب وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في هذا السياق إلى رفض السلطات الإفراج المبكر عنه.
وفيما دعا القرار إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، شدّد على أهمية التزام السلطات بضمان أن يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان دون عوائق أو تهديدات أو مضايقات.
وعارض القرار إنشاء واستخدام محاكم خاصة أو استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الجرائم المتعلّقة بالأمن الوطني، وحثّ السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الأحداث، وفقا لاتفاقية حقوق الطف.
ورحّب البرلمان الأوروبي بقرار الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة إجراء محادثات مع قادة التجمعات المعارضة الرئيسية الخمس، مرحّباً كذلك برد الفعل الإيجابي من المعارضة، وفي حين عبّر عن تطلّعه إلى استئناف حوار التوافق الوطني؛ نبّه إلى أنه لا يوجد حل آخر للأزمة غير حل بحريني يبنى على أساس التسوية و الثقة المتبادلة.
ودعا البرلمان السلطات البحرينية لتحسين ظروف ومعاملة السجناء والسماح للمنظمات المحلية والدولية بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.
كذلك طالب القرار حكومة البحرين باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان محاكمات عادلة واستقلال ونزاهة القضاء في البحرين، والتأكد من أنه يعمل بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشجّع البرلمان الأمم المتحدة على تنظيم زيارة إلى البحرين للمقررين الخاصين الثلاثة في الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفي التعذيب، وفي استقلال القضاء.
البرلمان دعا أيضاً نائب الرئيس والدول الأعضاء إلى وضع استراتيجية واضحة تحدد كيف يجب أن ينشط الاتحاد الأوروبي، سرا وعلانية، في الدفع من أجل إطلاق سراح النشطاء المسجونين وسجناء الرأي، كما دعا إلى اعتماد استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ينبغي أن تشمل نداء محددا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المسجونين.
يذكر أن البرلمان أعطى تعليماته لرئيسه بإرسال نسخة من هذا القرار إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، الفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، حكومة وبرلمان البحرين.