أبدى عدد من المراقبين الغربيين في العاصمة السعودية الرياض قلقهم البالغ جرّاء التلميحات المتواترة من قبل ضباط كبار في وزارة الداخلية السعودية عن عزم وزير الداخلية محمد بن نايف اتخاذ وفرض العديد من التطبيقات الإلكترونية المرتبطة بالخدمات الحكومية وذلك خلال الفترة  القليلة القادمة.
 
وتهدف الاجراءات المتوقعة بحسب المراقبين الى وضع تحركات جميع المواطنين والمقيمين في السعودية قيد المراقبة الأمنية التامة، وفرض المزيد من قوانين الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت والهواتف النقالة، واستهداف كسر تشفير برامج التراسل الفوري على الهواتف والتي يأتي على رأسها برنامج "الواتس أب" المنتشر بين المواطنين والمقيمين والمستخدم لتناقل الأخبار الممنوعة، وبرنامج الاتصال المجاني المعروف "سكايب" الذي أصبح ضمن البرامج المخترقة والقابلة للمراقبة من خلال استهداف حسابات أشخاص معينين من قبل وحدة أمن المعلومات في الوزارة بحسب إفادة المراقبين الذين تحدثوا لموقع "مرآة الجزيرة".
 
الإجراءات التي بدأت تتكشف طبيعتها خلال الأيام القليلة الماضية تأتي نتيجة القلق المتزايد من قبل المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم الأمير محمد بن نايف، من وصول حالة التململ الشعبي بين جميع فئات الشعب المختلفة لذروة كبيرة من الاحتقان الغير مسبوق في تاريخ العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود.
 

وأرجع المراقبون تصاعد الاحتقان الشعبي نتيجة لتفشي الفقر المتزايد وانحسار طبقة ذوي الدخل المتوسط، وسط استشراء الفساد في مختلف الأجهزة الرسمية والخدمية, والانهيار المتزايد للبنية التحتية والمشاريع الجديدة التي ترصد لها ميزانيات بمبالغ تتجاوز مئات المليارات من الدولارات ثم يتم سرقتها من قبل كبار أفراد العائلة المالكة والتجار المتنفذين عبر شركات المقاولات التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها بطريقة غير مباشرة، في وقت تستمر وتعلو فيه صيحات الغضب والاستهجان من قبل أفراد الشعب تجاه سياسات الحكومة في تقديم منح بمليارات الدولارات لدول عربية وآسيوية لبناء مدن سكنية وتدعيم البنى التحتية والاقتصادية وحتى العسكرية لتثبيت أمن هذه الحكومات أمام شعوبها، متغافلين عن الفقر المتزايد وعدم قدرة المواطنين على تملك الأراضي وبناء منازل خاصة بهم.
 
المراقبون الغربيون للوضع الداخلي لا يستبعدون لجوء وزارة الداخلية لشن حملة اعتقالات تطال الناشطين وأن ترفع من حدة قمعها لحريات المواطنين خلال الأشهر القادمة بعد أن تم التمهيد لهذه الخطوات عبر إصدار قوانين تحت مسمى محاربة الإرهاب والمتعاطفين معه، وبعد ان تم إعطاء ضوء أخضر لوسائل الإعلام الرسمية والممولة بأموال النفط السعودي في الداخل والخارج باستهداف المنتمين للتيار التكفيري وجماعة الإخوان المسلمين والشيعة بمختلف توجهاتهم السياسية على حدّ سواء.