قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن "القانون الجديد الذي أعدته الحكومة السعودية لمكافحة الإرهاب ينتهك الحق في سلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ويشمل ضمن عيوبه الجسيمة أحكاماً مبهمة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وبإقرار سلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي".

ونشرت الجريدة الرسمية للحكومة في المملكة، جريدة "أم القرى"، النص الكامل للنظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله(قانون الإرهاب) بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2014، مشيرة إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط.


وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان الملك عبد الله معدوداً فيما مضى ضمن الإصلاحيين الحذرين، إلا أن قانون الإرهاب الجديد قد يمحو عقداً كاملاً من التقدم المحدود.. بدلاً من رفع القيود عن المجتمع السعودي، يقوم الملك بتمكين سلطات العدالة الجنائية من توقيف ومحاكمة نشطاء سلميين إلى جوار الإرهابيين المشتبه بهم".

ويختلف قانون الإرهاب إلى حد بعيد عن مسودة وضعت عام 2011، وبالأخص من حيث إزالة كافة الخطوط الإرشادية الخاصة بتوقيع العقوبات، وإزالة حظر شامل على المشاركة في مظاهرات، وإزالة أحكام كانت تقضي بتجريم الأقوال كتكفير الدولة أو الملك كشكل من أشكال التشهير. ومع ذلك فقد أبقى القانون على تعريف غامض وفضفاض للإرهاب من شأنه فعلياً تجريم أية أقوال تنتقد الحكومة أو المجتمع، كما منح وزير الداخلية السلطة القانونية لسجن أشخاص أو مراقبة اتصالاتهم وبياناتهم المالية بدون إشراف قضائي.