طالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي بـ "عدم تسييس الملف الكيميائي السوري وتحمل مسؤولياته في تقديم المساعدة لسوريا من أجل تجاوز التحديات التي تحول دون نقل العناصر الكيميائية الى خارج سوريا في الوقت المناسب".

كما أكدت الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي رداً على الاحاطة التي قدمتها منسقة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة سيغريد كاغ حول الملف الكيميائي السوري، أن "مجموعات ارهابية مسلحة استهدفت المواقع التي تحوي المواد الكيميائية والشحنات التي تقل هذه المواد في طريقها الى مرفأ اللاذقية تمهيداً لنقلها الى الخارج"، مشددة على ضرورة "وقف تسييس الملف الكيميائي السوري وأخذ الظروف الامنية الصعبة والمعقدة التي تمر بها بعين الاعتبار".

وأشارت الخارجية في رسالتيها الى ان "سوريا تعرّضت لحملة ظالمة من بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال مناقشة الملف الكيميائي السوري، وترافقت هذه الحملة الظالمة مع انعقاد مؤتمر جنيف2 والايجابية الكاملة التي تعاملت بها سورية مع هذا المؤتمر، وهذا التصعيد الواضح في هذا التوقيت بالذات هو دلالة واضحة على ممارسة مزيد من الضغوط على سورية بهدف التأثير على ما يجري في جنيف2"،  لافتة الى أن "الدول التي تتهم سوريا بالتقصير لم تف بالتزاماتها بتدمير ترسانتها الكيميائية."


وأضافت الخارجية السورية ان "تلك الدول جانبت في حملتها الحقيقة والقراءة الموضوعية لما تم انجازه من قبل سوريا في اطار تنفيذها لالتزاماتها والولايات المتحدة ومن يدعمها تتجاهل حقيقة أن سوريا لا تمر الآن في ظروف طبيعية بسبب الحرب الإرهابية المستمرة ضدها بدعم اقليمي ودولي وأطراف معروفة للجميع"، لافتة الى أن "المخاطر التي تواجهها سوريا في عملية نقل المواد الكيميائية إلى الساحل السوري لم تعد في الاطار النظري والإعلامي بل أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت المواقع التي تحوي المواد الكيميائية والشحنات التي تقل هذه المواد في طريقها إلى مرفأ اللاذقية".

وتابعت الخارجية السورية "لقد خلا البيان الصحفي الذي صدر عن المجلس بعد مناقشته الاخيرة بتاريخ 6 شباط 2014 للملف الكيميائي السوري من ذكر أي نقطة ايجابية قامت بها سورية في هذا الاطار وتجاهل الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتعاون البناء والمستمر مع البعثة المشتركة والتي أشادت بها دول أعضاء في المجلس والأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآخرون،" مشيرة الى أن "الدول التي تتهم سورية بالتقصير لم تف بالتزاماتها بعد بتدمير ترسانتها الكيميائية رغم مرور عشر سنوات على المواعيد المحددة لذلك علماً انها لا تواجه الظروف الأمنية التي تواجهها سورية".

وختمت مؤكدة أن"إن ما يدعو للأسف هو أن الدول التي وافقت على البيان الصحفي إضافة إلى البعثة المشتركة تعرف تماماً أن الكثير مما وصل إلى سورية من معدات وتجهيزات كانت من الناحية الفنية غير جاهزة للعمل هذا اذا ما اضفنا التجهيزات المرتبطة بالنواحي الأمنية التي رفضت العديد من الدول تقديمها إلى سورية بالرغم من الحاجة الماسة إليها وكذلك المعدات الضرورية التي لم تصل بعد ومع ذلك أصرت سورية بالرغم من امكانياتها المتواضعة وعلى حساب لقمة أطفالها على شراء بعض هذه المعدات من دولة مجاورة وبذل كل الجهود المخلصة لتنفيذ التحضيرات والاجراءات المرتبطة بعملية نقل المواد الكيميائية".