اقترب "قطار المصالحة" الفلسطينية من محطته الحاسمة، في ضوء ما أعلنه المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة عن أن حركته ستبحث مع "حماس" خطوات عملية لتشكيل حكومة وفاق وطني.


باسم نعيم، مستشار العلاقات الخارجية لرئيس حكومة قطاع غزة إسماعيل هنية، أشار إلى أن مهمة هذه الحكومة ستقتصر على ثلاثة ملفات أساسية، هي: إعادة إعمار غزة، وتوحيد المؤسسات الرسمية، والتحضير للانتخابات النيابية القادمة.

وبحسب أوساط حزبية، سيشهد القطاع خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة المزيد من الاتصالات والمحادثات بين طرفي الإنقسام من جهة، وسائر القوى والأحزاب السياسية من جهة ثانية.

ولم تغب الشخصيات المستقلة عن المشهد السياسي، فقد إلتقى هنية وفداً من المستقلين برئاسة منيب المصري وبحث معهم آخر المستجدات على صعيد إنجاز المصالحة.

وأشاد الوفد من جهته بالقرارات التي اتخذها رئيس حكومة غزة من أجل إنهاء الانقسام، لاسيما قرار إطلاق سراح عدد من كوادر "فتح"، والسماح لقيادات من الحركة بالعودة للقطاع.

عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" جمال محيسن الذي يزور غزة حالياً ضمن وفد قيادي رفيع المستوى، رأى أن مثل هذه الزيارات من شأنها أن تخلق أجواء إيجابية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع "حماس" بشأن المصالحة.

وقال لمراسل "العهد" الإخباري إنه "بعد هذه السنوات من المعاناة ينبغي على الجميع إدراك حقيقة واحدة هي بأنه لا مجال لإقصاء أي طرف على الساحة الفلسطينية ؛ فكيف يكون الحال إذا ما كنا نتحدث عن قوتين كبيرتين .. المطلوب بشكل واضح الذهاب باتجاه الإسراع في تحقيق المصالحة لتجنيب شعبنا المزيد من الويلات ؛ فيكفيه ما يقاسيه على أيدي الاحتلال الغاشم".

وسبق أن أكدت حماس على لسان نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق عزمها إتمام المصالحة. وفي تصريح لمرزوق على حسابه الرسمي على "الفيسبوك" ، قال: "نعم حماس تريد رفع الحصار عن غزة وهذا واجب على الجميع، وحديث البعض عن أنها تسعى خلف إنهاء الانقسام لتحقيق ذلك مرفوض".

وعلى الرغم من هذا الحراك؛ إلا أن ملف "الاعتقال السياسي" ما زال حاضراً بكل تفاعلاته، حيث أعلن عدد من الطلبة المحسوبين على "الكتلة الإسلامية" –والمعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل شروعهم بإضراب مفتوح عن الطعام بهدف وضع حد لاعتقالهم وتعطيل حياتهم الجامعية.

وتعقيباً على ذلك ، قال النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" فتحي قرعاوي إن "استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة مرفوض ومخالف للقانون".