دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى تشكيل الأجهزة الأمنية من جميع المواطنين، رافضة الاعتماد على الأجانب الذين تستجلبهم السلطات من أجل الاستئثار بالحكم.

وأكدت أن إفراغ المؤسسات الأمنية من العناصر الوطنية هو سلب الأمن وغياب الاستقرار والعمل على الانتقام والتشفي والتسلط هي حماية أفراد وجماعات تتحكم في السلطة وتهيمن على مراكز القرار.

وفي البيان الختامي لثالث تظاهرات أيام الحراك الشعبي الثوري تحت شعار "منتصرون - ويثبت أقدامكم" في سترة جنوب شرق العاصمة المنامة، أوضحت المعارضة أن تحقيق "أمن للجميع" هو مطلب شعبي وطني.


وأشارت إلى أن هذا المطلب ينطلق من واقع يعيشه المواطن البحريني كل يوم، ويراه في سلوك الأجهزة الأمنية التي توفر لها السلطة الإمكانات والأسلحة وتحصنها من المحاسبة من أجل التشفي والانتقام من المواطنين المطالبين بالتحول الديمقراطي.

ولفتت إلى أن أغلب هذه الأجهزة مكونة من أفراد أجانب استجلبوا من أجل حماية الدكتاتورية والاستئثار بالحكم، وهو أمر مرفوض، ولا بد أن تكون الأجهزة الأمنية مشكلة من جميع المواطنين بكل انتماءاتهم دون تمييز قبلي أو عرقي أو طائفي أو غيره.

وشددت على أن مطالب أمن للجميع والحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والدوائر الانتخابية العادلة والقضاء النزيه والمستقل، هي مطالب تنبع من عمق الحاجة الوطنية للتغيير والتحول نحو الحرية والكرامة.