دخلت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف يومها الثاني بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة دون حسم سُلم الأولويات بشأن ملفات النقاش. ففي اللقاءين المنفصلين أمس، لم يتراجع الطرفان عن مواقفهما السابقة من حيث الخلاف على الأولويات في تطبيق جنيف1، مع ملاحظة تطور هذه المواقف وإضافة عناصر جديدة تدعّم أولوياتهما.

الموقف الرسمي السوري جاء على لسان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي انطلق في دعمه لموقف بلاده بمواجهة الإرهاب والقتل الطائفي من مجزرة قرية معان في ريف حماه الشمالي التي اسفرت قبل يومين عن استشهاد "50 مدنياً من النساء والأطفال "، ليؤكد وضع البند المتعلق بالإرهاب بندا أول في أي نقاش، إذ "لا يمكن أن نتحدث عن عملية سلمية إلا عندما يتوقف الإرهاب"، وانتقد الطرف الآخر لعدم مشاركته في الحديث عن هذه المجزرة "كما كان يفعل في المرات السابقة عندما كان يُتهم النظام السوري بارتكاب المجازر".


وحمل خطاب المقداد هذه المرة تحذيراً من الارهاب "اذا لم يتوقف في سورية فإنه سينتشر الى الدول المحيطة، والى الدول التي تموّل وتدعم بالسلاح والمال المجموعات الارهابية والى العالم".

وكشف أن الوفد السوري أبرز أمام المبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهمي "أهمية اتخاذ موقف حاسم من الأمم المتحدة في موضوع الارهاب. ب

دوره دافع المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض لؤي صافي عن أهمية الفصل في أمر الفترة الانتقالية التي اعتبرها مقدمةً لبقية الملفات.

وجاءت هذه التصريحات بعد لقاءات منفردة لوفدي الحكومة والمعارضة مع الإبراهمي الذي يلتقي الجمعة دوبلوماسيين أمريكيين وروس في جنيف.

الابراهيمي من جانبه، اقترح على الوفدين السوريين "مناقشة بندي تشكيل الهيئة الانتقالية ووقف العنف بشكل متزامن ومن دون اولوية بند على الآخر".