أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
منظمات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في التعذيب داخل الاقسام والسجون
طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرّض لها محتجزون ومحتجزات في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تمّ القبض عليهم في تظاهرات الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير. وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وقال بيان صادر عن 16 منظمة حقوقية إن "ما تعرض له الناشط السياسي خالد السيد في شهادته عن التعذيب الذي رآه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل, فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل", وأكد على شهاداته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضراً بالتحقيق.
حاول خالد السيد أن يثبت ما تعرّض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية, فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرّض لها من جرّاء التعذيب، ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر, وعلّل القاضي المسؤول على ذلك بقوله أنه "قاض تجديد حبس لا غير"، وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن "المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين".
ولم يقم قاض التحقيق باتخاذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل. وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم, في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد, بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
وتشابهت بعض أنماط التعذيب الذي تلّقت المنظمات تقارير عنها مع ما حدث للمحتجزين في نفس الفترة العام الماضي بعد احتجاجات ذكرى الثورة الثانية وذلك في أوائل تولي وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم لمنصبه, حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم في معسكرات قوات الأمن والأمن المركزي وفي الأقسام والسجون, وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز وهي حالة وفاة الناشط محمد الجندي.
وأكدت المنظمات أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقاً للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور وفقاً لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة القضائية, لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم.
ومن المفترض وفقاً للتعليمات العامة للنيابات أن يجري تفتيش دوري مرّة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تمّ رصدها, وبالرغم من هذا فلم تعلن حالة تحقيق أو مجازاة واحدة لأي من المسؤولين بمصلحة السجون مؤخراً رغم التقارير المتواترة عن المخالفات.
وقال بيان صادر عن 16 منظمة حقوقية إن "ما تعرض له الناشط السياسي خالد السيد في شهادته عن التعذيب الذي رآه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل, فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل", وأكد على شهاداته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضراً بالتحقيق.
حاول خالد السيد أن يثبت ما تعرّض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية, فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرّض لها من جرّاء التعذيب، ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر, وعلّل القاضي المسؤول على ذلك بقوله أنه "قاض تجديد حبس لا غير"، وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن "المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين".
ولم يقم قاض التحقيق باتخاذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل. وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم, في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد, بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
وتشابهت بعض أنماط التعذيب الذي تلّقت المنظمات تقارير عنها مع ما حدث للمحتجزين في نفس الفترة العام الماضي بعد احتجاجات ذكرى الثورة الثانية وذلك في أوائل تولي وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم لمنصبه, حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم في معسكرات قوات الأمن والأمن المركزي وفي الأقسام والسجون, وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز وهي حالة وفاة الناشط محمد الجندي.
وأكدت المنظمات أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقاً للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور وفقاً لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة القضائية, لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم.
ومن المفترض وفقاً للتعليمات العامة للنيابات أن يجري تفتيش دوري مرّة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تمّ رصدها, وبالرغم من هذا فلم تعلن حالة تحقيق أو مجازاة واحدة لأي من المسؤولين بمصلحة السجون مؤخراً رغم التقارير المتواترة عن المخالفات.