رفضت 8 قوى سياسية في الكويت بشكل قاطع الاتفاقية الامنية الخليجية "لما فيها من مساس مباشر بسيادة الدولة والدستور، وتنتقص من الحريات العامة".

والقوى الثمانية هي الحركة الدستورية، التحالف الإسلامي، التحالف الوطني، الحركة الشعبية، الحركة المدنية وتجمع العدالة والتيار التقدمي والمنبر الديموقراطي.

وبحسب ما تنقل صحيفة "القبس" عن مصادر تلك القوى، فإن رفض الاتفاقية تجاوز مرحلة البيانات ويتجه إلى تنظيم اعتصامات وتجمعات في ساحة الإرادة، حيث تعتزم قوى سياسية، ومنها "نهج" الدعوة لتجمع يوم الاثنين المقبل، بينما دعا التحالف الوطني لندوة جماهيرية لتوضيح مخاطر الاتفاقية الأمنية يوم الأحد المقبل.


وبدعوة من المنبر الديموقراطي الكويتي، عقدت 8 قوى وتنظيمات سياسية كويتية لقاءً موسعاً، تدارست فيه تداعيات الموقف من الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثرها في الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وما إذا كانت الكويت بحاجة فعلية الى مثل هذه الاتفاقية من عدمها.

وقال الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي، بندر الخيران، في تصريح صحفي إن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة في اللقاء، وهي الحركة الدستورية الإسلامية، التحالف الإسلامي الوطني، التحالف الوطني الديموقراطي، الحركة الشعبية الدستورية، الحركة المدنية الديموقراطية، تجمع العدالة والسلام، التيار التقدمي الكويتي، والمنبر الديموقراطي الكويتي، تناولت أبعاد هذا الأمر، وأكد ممثلوها الرفض التام والقاطع لهذه الاتفاقية، التي وقعتها الحكومة الكويتية في وقت سابق، لما فيها من مساس مباشر بسيادة الدولة وانتهاك لوضعها الدستوري، وانتقاص وتقليص للحريات العامة للمواطنين.

وأضاف الخيران ان القوى والتنظيمات السياسية المشاركة رأت ان هذه الاتفاقية الأمنية تأتي في سياق محاولات السلطات في المنطقة للوقوف حائلاً أمام المطالبات الشعبية المنادية بالإصلاحات السياسية ذات التوجهات الديموقراطية، نحو مشاركة شعبية في اتخاذ القرار وتقرير المصير التي انطلقت في أكثر من بلد خليجي، ولم تستجب الحكومات لها.