ساد في مقر وزارة الحرب الاسرائيلية في تل ابيب (الكريا) توتر كبير خلال الأسابيع الماضية، بعد محاولات حثيثة للعثور على أحد أكثر المستندات حساسية في الكريا، ولكن ليس من الناحية العسكرية، إنما قسيمة الراتب الشخصي لرئيس الأركان الجنرال بيني غنتس. ولا يزال المعنيون غير متيقّنين في الكريا إذا كانت القسيمة قد فُقدت أو سُرقت، لكن في نهاية تفتيش مستمرّ عنها في الأروقة والمكاتب لم يعثر على شيء.

رغم أنّها ليست وثيقة فائقة السرية، الا أن وصولها إلى أيدٍ غير عسكريّة ونشرها في الإعلام أو عبر الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى ارباك للضابط الأول في الجيش الإسرائيلي، وخاصة في هذا الوقت الحسّاس الذي يزداد فيه الجدل الشعبي حول التقليصات في موازنة الأمن إلى جانب التبذير في الجيش الإسرائيلي.

وقال ضابط يخدم في مقر هيئة الأركان العامة إنّ نَشْر قسيمة الراتب علنا لن يُربِك الجيش فحسب، بل أيضا رئيس الأركان بشكل شخصيّ، لأنّ فيها مكوّنات أجر مختلفة، يتكوّن منها راتبه، بما في ذلك بنود حصص التقاعد، الإضافات بناءً على الثقافة والخبرة، وغيرها.

وانتشر حديث في مقرّ وزارة الحرب أنّ الحادث قد لا يكون بالصدفة، فقد جرى تسجيل توبيخ لرقيب أوّل بارز في ملفّه الشخصيّ إثر ضياع القسيمة.

يشار الى أنه وفق التقرير الأخير للمحاسِب العامّ للأجور في القطاع العام، يبلغ راتب رئيس الأركان غير الصافي نحو 77605 شيكل شهريّا (ما يناهز 22172 دولارا).

وتساءل الإسرائيليون الذين قرؤوا التقرير الإخباريّ لماذا أَجْرُ رئيس الأركان سريّ، إذ كتب أحد الأشخاص: "لمَ رواتب مسؤولي الجيش الإسرائيلي مسألة حسّاسة؟ ولماذا لا يُكشَف عنها لجميع دافعي الضرائب؟ ولمَ لا ينتقل الجيش الإسرائيلي إلى قسائم رواتب رقميّة وآمنة؟ هكذا يمكن أن يوفّر علينا كلّ هذا العناء!".