قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد اجتماع "التكتل" الاسبوعي، "نحن لسنا ثلثا معطلا واذا اردنا حكومة وحدة فسنعتمد على التمثيل النسبي، نحن نؤيد مرشح المعارضة لرئاسة البرلمان حكما"، لافتا الى انه "من المبكر اعلان مرشحنا لرئاسة الحكومة فلم نر برنامجه بعد"، مطالبا بتمثيل نسبي في الحكومة.

وعن الافتراءات التي طالت الزميل ابراهيم كنعان قال: "لا تستحق الرد السياسي نظرا لنوعية الشاهد الذي قدم الافتراء ولنوعية الصحافية التي أبرزت هذا الشاهد، وهذه الافتراءات لا تستحق إلا الرد القضائي، وستبرز بعض المعطيات الجديدة".

وقال :"توقفنا عند الخطاب السياسي الذي سبق الانتخابات والذي ركز على تخويف اللبنانيين من أمور وهمية"، مشيرا الى "ان المراقبين الدوليين أتوا لمرقابة تنفيذ مخطط لا لمراقبة الانتخابات"، وقال :"في زحلة والبقاع الغربي انتصر المال، وسقطت المؤسسات في تجارة النفوس".

واوضح ان "الحملات الاعلامية قبل الانتخابات بنيت على اكاذيب وبنيت على مسألة الشادور وولاية الفقيه ووقوف الجيش السوري على الحدود، وتدخلت ملائكة السماء وردت الاجتياح السوري عنا". واعتبر ان "الاجرام السياسي هو التدخل الاجنبي، فهو الذي سهر على تنفيذ مخطط اكثر منه على الاشراف على الحملة الانتخابية وكأنها تأكدت ان الملايين التي صرفت ادت واجبها".

وقال: " ان قوتنا استنفدت لربح ما ربحناه"، واضعا "كل المسؤولين الزمنيين والروحيين امام مسؤولياتهم، متسائلا "هل سيكون الانسان سلعة او كائنا انسانيا؟"، وقال: "وصلتنا اخبار عن نقل 600 عائلة الى مكان سكن واحد وهذا يلغي نقل النفوس وممكن الطعن به".

واعتبر انه "لا يبنى وطن من خلال حكم على كذبة أو شائعات أو انكار لحقائق"، موضحا انه "نهاجم على كل ما نطلقه ويقلبونه شائعات". وقال: "سياستنا لم تتغير لكن المعركة الانتخابية التي واجهونا بها بنيت على الكذب وسيندمون على ذلك".

وبشأن الإفراج عن المتهم بقتل سامر حنا، قال: "اسألوا القضاء أنا لن أعلق".

وكالات + المحرر المحلي